جهاز تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل رحلة مكالمات الهواتف من البداية حتى الأن

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن حجم التغير الكبير الذي شهدته أسعار المكالمات الهاتفية في مصر خلال العقدين الماضيين، وأوضح «إبراهيم» أن دقيقة المكالمات في أولى سنوات انتشار الهواتف المحمولة كانت تسجل بأسعار تعادل 30 جنيهاً، مقابل كارت شحن بقيمة 100 جنيه يمنح المستخدم 20 دقيقة فقط، في إشارة إلى حجم التطور الذي طرأ على سوق الاتصالات منذ ذلك الحين.

قفزة هائلة في الأسعار.. ثم انخفاض مذهل

أشار «إبراهيم» ، إلى أن الفترة بين 1998 و2002 شهدت ارتفاع سعر الدقيقة إلى أكثر من 30 جنيهاً، بينما أصبح سعر الدقيقة حاليًا لا يتجاوز بضعة قروش، بما يعادل 15 أو 20 قرشًا، وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استثمر أكثر من 3 مليارات دولار خلال 20 عامًا لتطوير البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول، ما ساهم في خفض الأسعار وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

إعفاء المسافرين وعمليات الرقابة الجمركية

أوضح رئيس قطاع حوكمة السوق، أن الإعفاء الجمركي والضريبي للهاتف المحمول الواحد الذي يحمله المسافر القادم من الخارج ما زال سارياً بالكامل، بشرط أن يكون الهاتف للاستخدام الشخصي وليس لغرض التجارة، وأكد أن الجهاز يسعى لتسهيل الإجراءات وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مع تطبيق ضوابط دقيقة لمنع إساءة استخدام الإعفاء واستغلاله في إدخال أجهزة بغرض البيع.

وأشار «إبراهيم» إلى مراجعة واسعة شملت عمليات استيراد الهواتف خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن اكتشاف إعفاء غير صحيح لـ 13 ألف جهاز، مما استدعى فرض الرسوم الجمركية المستحقة بعد التأكد من مخالفة تلك الأجهزة للضوابط.

قرارات جديدة لاستيراد الهواتف دون أعباء إضافية على المواطنين

أكد رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرارات التنظيمية الجديدة الخاصة باستيراد الهواتف المحمولة لن تشمل أي أجهزة تم إدخالها إلى مصر قبل 1 يناير 2025، مشددًا على أن الهدف هو ضبط السوق وتنظيمه دون تحميل المواطنين أي تكاليف أو رسوم بأثر رجعي، وأوضح «إبراهيم» أن أي هاتف محمول تم استيراده أو استخدامه قبل العام الجديد سيظل معفى من أي رسوم إضافية، بينما ستطبق الضوابط الجديدة فقط على الأجهزة التي تجلب بعد هذا التاريخ.