عقوبات صارمة حال العبث بقاعدة الناخبين..اعرف التفاصيل في القانون
أوضح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالعبث بقاعدة بيانات الناخبين أو أوراق العملية الانتخابية بقصد تغيير النتائج أو تعطيلها.
وينص القانون على الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها، أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء، أو أي ورقة أخرى تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء بهدف التأثير على الحقيقة في النتائج أو لإحداث ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
ويشمل نطاق العقوبة كذلك كل من قام عمدًا، بنفسه أو بواسطة غيره، بقيد اسمه أو اسم شخص آخر في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها، على خلاف أحكام القانون، معتبرًا ذلك جريمة تهدد نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
كما شدد القانون على عقوبات الحبس ضد من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف للتأثير على سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء، بحيث تكون مدة الحبس لا تقل عن سنتين إذا لم يتمكن مرتكب الفعل من تحقيق هدفه، بينما تصل العقوبة إلى الحبس لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات إذا بلغ مقصده وأثر بذلك على سلامة الإجراءات الانتخابية أو الاستفتائية.
وتأتي هذه الأحكام في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي بشكل حر ونزيه، وضمان سلامة العمليات الانتخابية والاستفتائية من أي تلاعب أو تدخل يخل بمصداقيتها.
ويهدف القانون إلى ردع كل محاولات العبث ببيانات الناخبين أو استخدام أساليب الترهيب التي قد تؤثر على نتائج الانتخابات أو الاستفتاءات، بما يضمن نزاهة العملية الديمقراطية.
وأكدت الجهات المختصة على أهمية التزام جميع المواطنين والعاملين في العملية الانتخابية بالقواعد القانونية، مشيرة إلى أن أي مخالفة سيقابلها تطبيق صارم للعقوبات المنصوص عليها، بما يحافظ على حقوق الناخبين ويعزز الثقة في العملية الديمقراطية.
