المال السياسي.. مصطفى بكري: الأصوات كانت بـ 200 و300 جنيه ووصلت لألفين
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يمثل «اختبارًا حقيقيًا» لمصر، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات قد تشوب العملية الانتخابية.
كل مواطن له الحق في اللجوء للهيئة الوطنية للانتخابات
وقال بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن كل مواطن له الحق في اللجوء للهيئة الوطنية للانتخابات، وإذا لم يُرضه قرارها، يمكنه التوجه إلى المحكمة الإدارية العليا.
شراء أصوات الناخبين
وحذر من استغلال المال السياسي لشراء أصوات الناخبين، مشيرًا إلى أنه سبق وأن نبه إلى هذه المخاطر الأسبوع الماضي، مستعرضًا تجاربه وملاحظاته السابقة، موضحًا أن بعض المرشحين استخدموا أموالًا ضخمة في شراء الذمم، حيث روى أن بعضهم وزع مبالغ تصل إلى 200 و300 جنيه وحتى ألفي جنيه لكل صوت، معتبرًا أن هذا الأمر "يُفسد العملية الانتخابية ويُضلل الناخبين".
وأضاف بكري أن غالبية الناخبين الذين يقبلون الأموال قد لا يمنحون أصواتهم للمشتري، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المرشحين الذين صرفوا ملايين الجنيهات بهذه الطريقة سقطوا في الانتخابات رغم محاولاتهم.
ونوه بأن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت خلال 6 أيام بعد انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بفحص جميع الشكاوى التي بلغت 88 شكوى في 24 دائرة من أصل 70 دائرة شملتها الانتخابات.
الهيئة تابعت التجاوزات الانتخابية
وأضاف بكري أن الهيئة تابعت التجاوزات الانتخابية ومخالفات الدعاية، مؤكداً أن هذا الفحص تم خلال الأيام الماضية بشكل دقيق.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية أصدرت بعد ساعات من رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة، موضحًا أن بيان الرئيس أعطى الهيئة الأريحية الكاملة لتأكيد مواقفها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
السيسي أكد في رسالته على استقلالية الهيئة
وأوضح بكري أن الرئيس السيسي أكد في رسالته على استقلالية الهيئة، وحمّلها المسؤولية الكاملة في فحص الشكاوى واتخاذ القرارات المتعلقة بها، مؤكدًا على متابعة الدولة لكافة الشكاوى وتقديمها للجهات المعنية، وضمان سلامة العملية الانتخابية ومنع أي تلاعب.
وأضاف أن الهيئة لها الحق في إعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا لضمان إرادة الشعب وعدم التردد في اتخاذ أي قرار ضروري، مشددًا على أن المسؤولين الذين أشرفوا على العملية الانتخابية في الدوائر الـ19 التي تم إلغاء الانتخابات فيها لن يكونوا مشرفين على أي جولات انتخابية قادمة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية المستقبلية.
