آليات الحصول على تعويض عن الحبس الاحتياطي.. اعرف التفاصيل

أرسى قانون الإجراءات الجنائية الجديد قواعد واضحة وشفافة لآلية طلب التعويض عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة تبين لاحقاً عدم مشروعيتها، وذلك بهدف ضمان أن حقوق التعويض ليست مجرد نصوص قانونية، بل حق فعلى يمكن للمواطن الحصول عليه عبر إجراءات قضائية منظمة وواضحة.

وتنص المادة (529) من القانون على أن طلب التعويض يُرفع وفق الطرق المعتادة لرفع الدعاوى المدنية، وبما يخضع للقواعد الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويضمن هذا الترتيب القانونى أن تُنظر دعاوى التعويض أمام القضاء فى إطار مستقر يوفر جميع الضمانات، بما في ذلك حق الطعن واستيفاء إجراءات الدفاع، وهو ما يعزز شفافية النظام الجديد وقدرته على إنصاف المتضررين.

ويأتى ذلك استكمالاً للمادة (528) التى حددت الحالات التى يستحق فيها المواطن تعويضاً حال حبسه احتياطياً دون مبرر قانونى، أو صدور قرارات أو أحكام تُلغى لاحقاً بعد أن يكون قد نفذ عقوبة سالبة للحرية بموجبها. 

وتشمل هذه الحالات: القضايا البسيطة التى لا تتناسب عقوباتها مع الحبس الاحتياطى، وصدور أمر نهائى بألا وجه لإقامة الدعوى، وكذلك الأحكام الباتة بالبراءة المبنية على عدم صحة الواقعة أو عدم تجريمها.

وتؤكد هذه النصوص أن الدولة تتحمل كامل قيمة التعويضات، إيماناً بأن الحرية الشخصية حق أصيل، وأن المساس بها يجب أن يقابله جبر كامل للضرر. كما يهدف النظام إلى تعزيز ترشيد استخدام الحبس الاحتياطى، ورفع مستوى التدقيق القانونى لدى جهات التحقيق قبل اتخاذ قرارات بالمساس بحرية المتهمين.

ويمثل هذا التنظيم نقلة مهمة فى مسار العدالة الجنائية، حيث يسهم فى إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، ويعكس التزام الدولة بتطوير سياسات حقوق الإنسان وضمان ألا يتحول الحبس الاحتياطى إلى إجراء يؤثر على حياة الأفراد بلا أساس قانونى راسخ.