ترامب يمازح وزير الخزانة بسبب الفائدة: "إن لم تخفض سأقيلك أنت"|فيديو
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطابه في منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي بواشنطن، إلى أنه قد يقيل وزير الخزانة سكوت بيسنت، إذا لم يتمكن من خفض أسعار الفائدة.
ترامب يهدد بإقالة وزير الخزانة سكوت بيسنت بسبب أسعار الفائدة
وقال مازحًا: "الشيء الوحيد الذي لا يقوم فيه سكوت بعمل جيد هو الاحتياطي الفيدرالي، فهم سبب ارتفاع أسعار الفائدة سكوت، إذا لم تعالج الأمر فسأقيلك من منصبك".
وعلى الرغم من ذلك، أشاد ترامب بوزير خزانته، مؤكدًا: "أنتم محظوظون للغاية بوجود هذا الرجل بينكم".
صراع مستمر بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي وجيروم باول
وفي وقت سابق، انتقد ترامب البنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول خلال ولايته الثانية، حيث رفض الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر من هذا العام، إلا أنه أقر بأن بيسنت كان يحثه سرًا على عدم إقالة باول، الذي أعرب ترامب مرارًا عن رغبته في إقالته.
ويظهر الحديث عن الصراع بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي وباوال أن بيسنت كان يمثل صوت العقل، بينما كان وزير التجارة هوارد لوتنيك يميل إلى إقالة باول.
وقال ترامب عن موقف بيسنت: "أرجوكم لا تطردوه، أمامه 3 أشهر"، معيدًا تمثيل نقاشهما حول رغبته في إقالة باول وما قيل له من قبل لوتنيك.
تراجع ترامب عن تهديدات الإقالة تحسبًا لفوضى الأسواق المالية
وكان ترامب قد هدد سابقًا بإقالة باول، لكنه تراجع عن تلك التهديدات بعد تحذيرات مستشاريه من الفوضى التي قد تعم الأسواق المالية.
وتعد تصريحات ترامب الأخيرة المرة الأولى التي يوحي فيها بأن بيسنت لعب دورًا مهمًا في إقناعه بالاحتفاظ بباول في منصبه حتى نهاية ولايته.
انتقادات مستمرة من ترامب لباول بألقاب لاذعة
ولطالما انتقد ترامب باول، مطلقًا عليه ألقابًا مثل: "باول متأخر جدًا" و"باول غبي" و"باول أحمق تمامًا".
وبدأت لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، برئاسة جيروم باول، خفض الفائدة في سبتمبر، في أول خطوة من نوعها منذ 9 أشهر، ثم واصلت تقليصها بربع نقطة مئوية إضافية خلال اجتماعها الأخير الشهر الماضي.
وأدى خفض الفائدة في أكتوبر، إلى تراجع سعر الإقراض القياسي إلى أدنى مستوى له خلال 3 سنوات.
ويستمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بهدف الحد من ارتفاع معدلات البطالة، رغم الانقسام بين المسؤولين حول ضرورة مواصلة هذا النهج في ظل بقاء التضخم فوق الهدف المحدد عند 2%، إضافة إلى المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي يهدد ترامب بفرضها إلى زيادة الضغوط التضخمية.
