المحكمة تُلزم مواطنًا برد مبلغ 50 ألف جنيه استولى عليها دون وجه حق بالأقصر
أصدرت محكمة الأقصر الابتدائية حكمًا نهائيًا بإلزام أحد المواطنين برد مبلغ 50 ألف جنيه استولى عليه دون وجه حق بعد وصوله إليه بطريق الخطأ عبر تحويل إلكتروني، بالإضافة إلى فائدة قانونية 4% وتعويض إجمالي 7 آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية.
تحويل إلكتروني خاطئ يتحول إلى دعوى أمام القضاء
تعود تفاصيل القضية إلى قيام مواطن بإرسال مبلغ مالي عبر خدمة دفع إلكتروني، ليتبين لاحقًا أنه وصل لشخص آخر نتيجة خطأ غير مقصود. ورغم مطالبة صاحب الحق بإعادة المبلغ، أصر المستفيد على الاحتفاظ به، ما اضطره للجوء للمحكمة لاسترداد أمواله.
حيثيات الحكم: الاحتفاظ بالمال دون حق "إثراء غير مشروع"
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن احتفاظ الشخص بالمبلغ يُعد إثراءً بغير سبب قانوني يوجب الرد، وأن رفضه إعادة المال تسبب في ضرر للمدعي يستوجب التعويض. وشددت على أن انتشار وسائل الدفع الإلكتروني لا يلغي مسؤولية مستخدميها.
رسالة للمواطنين: حقوقكم محفوظة رغم أخطاء التحويل
يحمل الحكم رسالة طمأنة واضحة لمستخدمي المدفوعات الإلكترونية، مفادها أن الخطأ في التحويل لا يُسقط الحق، وأن القانون يُلزم المستفيد المخطئ برد الأموال، مع الفوائد والتعويض عند الامتناع عن السداد.
