انعقاد مجلس الحديث الثاني بعد المائة لقراءة "صحيح البخاري" في رحاب مسجد الحسين

شهد مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025م، انعقاد المجلس الحديثي الثاني بعد المائة لقراءة “صحيح الإمام البخاري” رحمه الله.

يأتي ذلك تحت رعاية  وزير الأوقاف  الدكتور أسامة الأزهري، وبإشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية  الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي.

مشاركة أساتذة جامعة الأزهر في مجلس الحديث الثاني 

وشارك في المجلس نخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف :
١- الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، الذي افتتح المجلس بالقراءة، من أول باب: (نكاح الرجل ولده الصغار) إلى نهاية باب: (الخِطبة).

٢- الدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، الذي تابع القراءة من أول باب: (ضرب الدف في النكاح والوليمة) إلى نهاية باب: (الوليمة حق).

وتأتي هذه المجالس الحديثية في إطار جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية المطهرة، من خلال قراءة “صحيح الإمام البخاري” بسند متصل، بما يسهم في ترسيخ الفهم الصحيح للسنة النبوية، وربط طلاب العلم بعلوم الحديث الشريف، في ضوء المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

الأوقاف تحذر من مال يمحو البركة ويهدم العدل

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الأوقاف أن الرشوة من أخطر الآفات التي تهدد القيم، وتهدم العدالة، وتنزع البركة من المال والحياة، محذرة من التهاون في التعامل معها تحت أي مبرر أو مسمى , مشددة على أن من يعود إلى بيته بمال الرشوة إنما يعود بمال حرام، لا يمت إلى الرزق الحلال بصلة، مؤكدة أن ليس كل ما يدخل الجيب يعد رزقا، بل قد يكون وزرا ثقيلا إذا كان طريقه محرما، لأن الرزق الحقيقي هو ما كان من كسب طيب مشروع، موافقا لأوامر الله تعالى وحدود شرعه.

الاعتداء على الحقوق

وأوضحت وزارة الأوقاف أن من يتقاضى الرشوة بحجة تسهيل مصلحة، أو تمرير اوراق، أو تقديم خدمة لا يستحقها صاحبها، إنما يبيع ضميره، ويظلم غيره، ويفتح باب الفساد بيده، ايا كان موقعه او مظهره او درجته الوظيفية، فالميزان في نظر الشرع هو الحق والعدل لا المظهر ولا المنصب.