هل تكون رسوم "ترامب" الجمركية تميمة الحظ" للصادرات المصرية؟

أكد محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية سابقاً، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لا تزال الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحقق نتائج لافتة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 2.2 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار ملابس وتوابعها، مما يعكس قوة القطاع الصناعي المصري في هذا السوق الحيوي، لافتاً إلي أن الملابس الجاهزة تستحوذ على 50% من إجمالي الصادرات المصرية لأمريكا.

تأثير الرسوم الجمركية الجديدة

وأشار الداعور، فى تصريحات خاصة،  إلى أنه على الرغم من فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على الصادرات المصرية، فإن هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على التعاقدات القائمة، موضحًا أن الجزء الأكبر من التعاقدات قد تم قبل عدة أشهر، ما يعني أن التأثير الفعلي للقرار لن يظهر إلا في النصف الثاني من العام 2025.

وأضاف أن السلع المصرية لا تزال تحظى بمزايا تنافسية مقارنة بالسلع المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي أو الصين، التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسوم جمركية مرتفعة تتراوح بين 20% و34%، وبالتالي، ستظل السلع المصرية تتمتع بأسعار أقل من منافسيها.

تأثير سعر الدولار

من جهة أخرى، أشار الداعور إلى أن الارتفاع الكبير في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الذي زاد نحو ثلاث مرات منذ عام 2021 من 16 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، سيعوض أي خسائر قد تحدث نتيجة للرسوم الجمركية بالنسبة للمصدرين، فزيادة سعر العملة المحلية يجعل الصادرات المصرية أكثر تنافسية، حيث ستظل تكلفة السلع المصرية منخفضة مقارنة بالسلع الأخرى.

التوسع في أسواق جديدة

رغم التحديات التي يواجهها قطاع التصدير، يرى أن الإجراءات الجديدة قد تساهم في تحفيز المصدرين على التوسع في أسواق جديدة ذات مزايا تنافسية كبيرة، ويعد السوق الأفريقي من أبرز هذه الأسواق، حيث يتمتع بفرص كبيرة في ظل التعداد السكاني الكبير والقرب الجغرافي الذي يوفر تكاليف شحن أقل، ورغم أن نسبة الصادرات المصرية إلى أفريقيا ما زالت ضعيفة، إلا أن هناك إمكانات كبيرة للنمو، خاصة إذا تم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تسهل دخول المنتجات المصرية إلى العديد من الدول الأفريقية.

وتابع: أما في السوق الآسيوي، فقد تكون الفرص محدودة نسبياً بسبب وجود منافسين أقوياء مثل الهند وباكستان، اللذين يتمتعان بمزايا تنافسية كبيرة، سواء من حيث تكلفة العمالة أو تكلفة المواد الخام.

تحديات الصناعة المحلية

فيما يتعلق بالصناعة المصرية، شدد الداعور على ضرورة تذليل العقبات التي تعيق نمو قطاع الصناعة، وبالأخص صناعة الملابس الجاهزة، وأشار إلى أن هناك حاجة لمرونة أكبر في توظيف العمالة والأجور، وعدم ربطها بالحد الأدنى للأجور الذي قد يمثل عائقاً للمصانع الناشئة، كما أكد على أهمية تحديد أسعار الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وتسهيل عملية ترخيص الأراضي دون تعقيدات بيروقراطية قد تعرقل العملية الإنتاجية.

ورغم التحديات التي قد تطرأ جراء فرض الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يرى الخبير الاقتصادي دكتور كريم حسن أن هذه القرارات قد تكون ميزة للصادرات المصرية، رغم محدوديتها في بعض القطاعات، وأكد حسن أن فرض الحد الأدنى للرسوم على السلع المصرية يعزز من تنافسيتها، مشيراً إلى أن هذا قد يضعها في موقف مميز مقارنة بالدول الأخرى التي تصدر نفس السلع، مما قد يساهم في زيادة الصادرات المصرية لأمريكا.

وأوضح حسن، في تصريحات خاصة، أن تأثير الرسوم الجمركية يتوقف بشكل رئيسي على نوع الصادرات المصرية إلى أمريكا، وأضاف أن جزءاً كبيراً من الصادرات المصرية لأمريكا يتعلق بالملابس الجاهزة في إطار اتفاقية الكويز، وهي اتفاقية مستقلة مع الولايات المتحدة تتطلب تعديلات كبيرة في حال إلغائها. وحول القيمة الإجمالية للصادرات المصرية، قال حسن إن الصادرات إلى أمريكا قد وصلت إلى 2.5 مليار دولار، مما يعكس قوة هذا السوق بالنسبة للصادرات المصرية.

التوسع في أسواق جديدة

وأشار حسن إلى أن السوقين العربي والأفريقي يمثلان الهدف الأول للصادرات المصرية، نظراً لفرص النمو الكبيرة فيهما، ورغم التحديات، فإن السوقين الأوروبي والأفريقي يعدان واعدين في الطلب على السلع المصرية، حتى لو كانت جودتها أقل مقارنة بالمنتجات الأخرى، حيث يمكن تصدير نفس السلع بأسعار أرخص بفضل انخفاض تكاليف الشحن.

وفيما يتعلق بتطبيق القرارات الاقتصادية، أكد حسن أن عملية تحقيق توازن بين جودة المنتج وسعره ليست بالأمر السهل، بل تتطلب عملاً دؤوباً ومستمراً، وأوضح أن التوازن بين إنتاج سلعة ذات جودة وسعر معقول لا يتم عبر قرارات فورية، بل يحتاج إلى متابعة مستمرة وتحليل للكيفية التي يمكن من خلالها تنفيذ هذا التوجه بشكل عملي، وأشار إلى أن العمل في الاقتصاد يتطلب تحديث الاستراتيجيات باستمرار لتحقيق التوازن المطلوب بين التكلفة والجودة.