10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق بالمنيا لحيازته مواد مخدرة
قضت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، بمعاقبة سائق يبلغ من العمر 34 عامًا، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة والزامه بالمصاريف الجنائية.
جاء الحكم بعد إدانة المتهم بحيازة مواد مخدرة متنوعة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، وبحضور عمر عادل حسني، وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى ربيع ومحمد جمعة، وقد أصدرت المحكمة حكمها حضورياً بمعاقبة المتهم "هاني. ع. ع. ب" المقيم ببندر المنيا، وفقاً لما ورد في قرار الإحالة المقدم من النيابة العامة.
وتبين من حيثيات القضية أن المتهم تم ضبطه وبحوزته كميات من مواد مخدرة مختلفة الأنواع، شملت مادة الميثامفيتامين "الشابو"، والهيروين، والترامادول، والحشيش. وقد استمعت المحكمة إلى الأدلة والقرائن التي قدمتها النيابة العامة، والتي أكدت حيازة المتهم لهذه المواد المخدرة، وبناءً عليه أصدرت حكمها المشدد.
وكان المستشار أحمد عبدالهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، مطالباً بتطبيق مواد قانون العقوبات ومكافحة المخدرات عليه، واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى محضر الضبط وتحريات الأجهزة الأمنية والتقارير الفنية التي أكدت إيجابية عينات المواد المضبوطة.
تشديد عقوبة حيازة المخدرات
ويعكس هذا الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا تشديد العقوبات على جرائم حيازة المواد المخدرة وتعاطيها، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار المخدرات وحماية الشباب والمجتمع من آثارها المدمرة، ويؤكد الحكم على أن القانون سيطبق بحزم على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والاتجار أو التعاطي بالمواد المخدرة.
جدير بالذكر أن محافظة المنيا تشهد جهوداً مكثفة من الأجهزة الأمنية؛ لملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة، وذلك بهدف تطهير المجتمع من هذه الآفة الخطيرة والحفاظ على الأمن والاستقرار. ويعد هذا الحكم رسالة واضحة لجميع المخالفين بأن القانون فوق الجميع وأن العدالة ستأخذ مجراها.
