عاجل

الحبس 3 سنوات لجزار وشقيقه لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لجارهما في المنيا

جنايات المنيا
جنايات المنيا

 أسدلت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، الستار على قضية عنف مؤسفة هزت أرجاء مركز مطاي، حيث قضت بمعاقبة جزار وشقيقه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأدوات المضبوطة، وذلك لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة بجارهما إثر خلافات نشبت بينهم،  الحكم الصادر اليوم يعكس حزم القضاء في مواجهة أعمال البلطجة والعنف، وتأكيده على سيادة القانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبدالفتاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيم، وأحمد محمد صالح، وبأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني. وقد استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع قبل إصدار حكمها الحضوري الذي طال كلاً من "أشرف. ش. ع" البالغ من العمر 38 عامًا، و"محمد. ش" البالغ من العمر 48 عامًا، وهما جزاران يقيمان بمركز مطاي.

تعود جذور القضية إلى التاسع من أكتوبر من العام الماضي 2024، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا يفيد بقيام المتهمين بالاعتداء الوحشي على جارهما "إبراهيم. خ" البالغ من العمر 42 عامًا. ووفقاً للتحقيقات، قام الشقيقان بضرب المجني عليه بأسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة الخطورة أدت إلى إصابته بعاهة مستديمة، وهو ما أكده بشكل قاطع تقرير الطب الشرعي الذي فحص حالة المجني عليه. وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافات سابقة نشبت بين الجيران كانت الدافع الرئيسي وراء هذا الاعتداء الآثم.

عقب تلقي البلاغ، تحركت قوات الأمن على الفور وتمكنت من ضبط المتهمين وتقديمهما إلى النيابة العامة، التي باشرت تحقيقات موسعة وشاملة في ملابسات الواقعة، وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالباً بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهما لما ارتكباه من فعل جرمي يستوجب العقاب الرادع.

وقد استمعت هيئة المحكمة الموقرة اليوم إلى دفاع المتهمين، والذي حاول تبرير فعلتهم أو تخفيف العقوبة عنهما، إلا أن المحكمة، وبعد استعراض كافة الأدلة والقرائن وسماع أقوال الشهود وتقارير الجهات المختصة، أصدرت حكمها المتقدم، مؤكدة بذلك على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال العنف والبلطجة، وشددت على أن القانون هو الفيصل الوحيد في تسوية الخلافات وحماية حقوق المواطنين.

تم نسخ الرابط