رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية في مالطا

ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) التي يشغل منصب رئيسها، وهي الاجتماعات التي تنعقد في مالطا في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.

حيث ترأس الدكتور فريد اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة، والاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة، بالإضافة إلى اجتماع شبكة (GEMC) لاعتماد واستخدام معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، وكذلك ورش عمل تطوير الأسواق التابعة للجنة الأسواق النامية والناشئة بعنوان" بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل".

تعزيز تطوير أسواق رأس المال بالاقتصادات الناشئة

وخلال اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة، استمع الدكتور فريد، إلى عرض تقديمي من رودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، بشأن خطة عمل المنظمة لعام 2026، والتي تناولت مسائل ذات صلة بالدول الأعضاء في اللجنة، ومن بينها بناء القدرات، والمساعدة الفنية، وتعزيز تطوير أسواق رأس المال بالاقتصادات الناشئة.

وعلق الدكتور فريد على أهمية هذه الخطة قائلًا: "تطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني بين الأسواق الناشئة ليس ترفًا، بل هو أساس لضمان أن تكون أسواقنا مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية". وأضاف: "نحن في مصر نؤكد التزامنا بالعمل المشترك مع الجهات الرقابية العالمية لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المستثمرين، والاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير أسواق رأس المال".

تعزيز التعاون التنظيمي

كما أشار إلى أن الموضوعات الرئيسية التي ستركز عليها خطة عمل المنظمة خلال عام 2026، من التكنولوجيا والمرونة إلى حماية المستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي، "تأتي لتجسد أولوياتنا المشتركة في تعزيز جودة الإشراف ورفع كفاءة الأسواق، وتوفير بيئة مالية آمنة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية". وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد صادقت خلال اجتماعها في أثينا على مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل"، الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.

وفي الاجتماع العام للجنة، شهد رئيس هيئة الرقابة المالية، نقاشات حول الشمول المالي في الاقتصادات الناشئة. وفي هذه الجلسة، قدّم المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس لهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا عن الجهود والخطط التي تبنتها ونفذتها الهيئة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية وكذلك تحويل فكرة إجراءات اعرف عميلك إلكترونيًا إلى واقع.

وبيّن المهندس "يحيى" أن الهيئة لم تكتفِ بوضع إطار عام للتحول الرقمي، بل حرصت على استكمال وإنجاز مختلف الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم هذا التحول على نحو شامل ومتكامل. وقد أسهم ذلك في تهيئة البيئة الرقابية والتشريعية بما يسمح بإطلاق وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة، تمكّن الشركات من توسيع نطاق أعمالها وتحسين كفاءتها التشغيلية، كما تتيح للأفراد تنمية مدخراتهم واستثمار أموالهم بسهولة ويسر من خلال استخدام التطبيقات المختلفة للتكنولوجيا المالية. وأوضح أن هذا التقدم جاء في إطار تفعيل حزمة من القرارات التشريعية والتنظيمية التي تُعد حجر الأساس لهذا التطور، وفي مقدمتها القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، والتي كان لها الدور الأكبر في ترسيخ التحول الرقمي وتعزيز قدراته داخل القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت على تعزيز فاعلية إجراءات "اعرف عميلك إلكترونيًا" (e-KYC) باعتبارها ركيزة أساسية للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث حرصت على وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يتيح توثيق هوية العملاء والتحقق من بياناتهم بصورة رقمية آمنة وموثوقة. وقد تبنّت الهيئة معايير تقنية متقدمة لضمان دقة التحقق، بما يشمل التحقق الرقمي من الهوية والمعاملات، وتوثيق المستندات إلكترونيًا، وإدارة دورة حياة العميل عبر قنوات رقمية قائمة على السرعة والشفافية، مع توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات الحساسة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.