بعد تكرار ظاهرة سقوط العقارات.. مطالب بحصر وتسنين المباني وإزالتها بعد الـ 70 عامًا

شهدت محافظ الإسكندرية انهيار عدد كبير من العقارات السكنية خلال الفترة الماضية وكان آخرها ما شهدت المحافظة امس الجمعة بإنهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، بمنطقة الجمرك، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، إذ تبين أن العقار خالي من السكان منذ سنوات، ويقع على مقربة من عقار حارة النخلة الذي انهار أمس، وجارى رفع الانقاض بمعرفة حى الجمرك، وتبين من المعاينة أن العقار المنهار يقع في شارع جانبي ضيق متفرع من شارع إسماعيل صبري، بناء قديم،غير مأهول بالسكان وصادر له قرار هدم رقم 13 سنة 2018 ،لم ينفذ، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

عدد العقارات الآيلة للسقوط

كشفت آخر البيانات الرسمية لتعداد المنشآت التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها يبلغ 97 ألفا و535 عقارًا موزعة فى جميع المحافظات.

محافظة الشرقية تأتي على قمة المحافظات التى تضم عقارات آيلة للسقوط

وذكر التقرير أن محافظة الشرقية تأتي على قمة المحافظات التى تضم عقارات آيلة للسقوط بواقع 11 ألفا و430 عقارا تمثل 11.7% من إجمالى العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند «غير قابل للترميم ومطلوب الهدم».. وتأتى محافظة المنيا ثانيًا بإجمالى 10424 عقارا، ثم سوهاج بإجمالى 7370 عقارًا، ثم الدقهلية بواقع 7095 عقارًا، وتشير البيانات إلى وجود 11 ألفا و215 عقارا «تحت الهدم» وهى عقارات جرى البدء فى اتخاذ إجراءات هدمها سواء إجراءات إدارية أو فنية.

مصر تمتلك ثروة عقارية كبيرة للغاية

وفي ذات السياق قال الدكتور سيد قاسم، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة أسيوط، لا يوجد حصر حقيقي لـ "العقارات الآيلة للسقوط" في مصر، لافتا إلى أن مصر تمتلك ثروة عقارية كبيرة للغاية تتخطى 43 مليون عقار.

تسنين للعقارات القائمة 

وأضاف "قاسم" في تصريحات خاصة لـ « نيوز رووم»، يجب أن يكون هناك تاريخ ميلاد لكل عقار في مصر، ومن خلال تاريخ الميلاد يعرف مدى تحمل العقار، وفي مصر لا يوجد تاريخ ميلاد للعقارات وخاصة العقارات القديمة، وهي أكبر مشكلة تواجه المسئولين، مشيرا إلى أن الحل الوحيد هو أن يكون هناك تسنين للعقارات القائمة في مصر، حتى يتم معرفة تاريخ بناء هذه العقارات ومتى بنيت.

عمر العقار لا يتخطي 70 عامًا

وأوضح خبير التخطيط العمراني، أنه يجب أن يتم تشكيل لجنة متخصصة لـ "تسنين العقارات" في مصر؛ للحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدا أن عمر العقار لا يجب أن يتخطي عن 70 عامًا وبعد ذلك يتم إزالتها، مشيرًا إلى أن مشكلة العقارات القديمة ليست في مصر فقط، وإنما في أكثر من دولة على مستوى العالم، مثل الهند بنجلادش.

ومن جانبه قال النائب وفيق عزت عضو لجنة الإدارة المحلية من مجلس النواب، إن هناك قانون 119 للبناء الموحد والذي ينظم عمل العقارات في مصر، لافتا إلى أن هناك مشكلة كبيرة في مصر وهي أن العقارات القديمة لا يوجد بها اتحاد ملاك أو شغالين لترميم هذه العقارات كما أن الملاك لا يرممونها بسبب المبالغ الذهيدة التي يتقاطونها من هذه العقارات.

مشكلة العقارات الآيلة للسقوط

وأضاف عزت في تصريحات خاصة لـ « نيوز رووم» أن حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط في خروج قانون الإيجار القديم للنور، ولافتا إلى أن المحليات تقوم بعمل محاضر إزلة وترميم للمباني الآيلة للسقوط ولكن لا يتم تنفيذها، كما أنه لا توجد استجابة سواء من المالك أو المستأجر، وهناك إشكليات كبيرة في هذا الملف.

لا يوجد حصر للمباني الآيلة للسقوط

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن هناك عقارات عديدة في أغلب محافظات الجمهورية آيلة للسقوط ولكن لا يوجد حصر مجمع لهذه المباني  على مستوى المجهورية. 

أشاد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بتوجيهات النيابة العامة الأخيرة بشأن حوادث انهيار الشرفات والمباني الآيلة للسقوط بالإسكندرية، مشددًا على أهمية هذه التوجيهات في تعزيز حماية أرواح المواطنين والممتلكات.

إجراء حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط

وطالب المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بضرورة استجابة الجهات المحلية بشكل عاجل لإجراء حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن التأخير قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وكشف النائب عن مشروع قانون كان قد تقدم به في دور الانعقاد العادي الرابع لتعديل قانون البناء الموحد، حيث يهدف المشروع إلى معالجة ظاهرة انهيار العقارات من خلال آليات مؤسسية على مستوى الجمهورية.