المجموعة الاستشارية للمساواةبين الجنسين تضع أجندة لأنظمةالغذاء في الشرق الأوسط
عقد عدد من علماء وباحثين المجموعة الإستشارية الدولية للزراعة "برنامج المساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي" ورشة عمل صباح اليوم الأربعاء ،لبحث وتطوير أجندة تعلم للمساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي في نظم الغذاء والأراضي والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستمرت فعاليات الورشة المنعقدة بالقاهرة على مدار يومين،حيث تهدف إلي ترجمة الأدلة القائمة على البحث إلى خطة عمل ملموسة لضمان أن تكون الاستثمارات والسياسات الزراعية المستقبلية عادلة وقادرة على مواجهة تغير المناخ،وعلي الرغم من الدور المحوري للمرأة في الصمود المناخي وإنتاج الغذاء إلا أنها لا تزال تواجه عقبات هيكلية عميقة.
وعقدت الورشة بالشراكة مع برنامج المساواة بين الجنسين والمراكز البحثية الدولية التابعة للمجموعة الاستشارية ومن بينهم المركز الدولي للأسماك، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمعهد الدولي لبحوث الأرز، والمعهد الدولي لإدارة المياه والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية
وخلال فعاليات الورشة تم التأكيد على مراجعة شاملة للأدلة التي تؤكد وجود فجوة حرجة، فبينما توثق الأبحاث بشكل متزايد دور المرأة في إدارة الموارد البيئية وأنظمة الغذاء، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تعوق النساء من الوصول إلى الموارد اللازمة.
وفي هذا السياق قالت الدكتورة "رانچيتا بوسكور"، الباحثة الدولية بمعهد الأرز ومديرة برنامج المساواة للمجموعة الاستشارية: إن التغير المناخي يزيد من حدة ندرة المياه وموجات الحر ويتسبب في تدهور البيئات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وعلى الرغم من كون السيدات في خطوط المواجهة الأمامية لتلك المخاطر إلا أن مساهماتهن لا تحظى بالتقدير الكافي والدعم المطلوب، ولذلك نسعى جاهدين من خلال الورشة لوضع أجندة مشتركة من شأنها العمل علي تطوير حلول تؤدي إلى الوصول العادل للنساء للموارد المتعلقة بالزراعة وقطاع الأسماك والثروة الحيوانية وتقيم الدعم اللازم للتأكد من مشاركتهن في القرارات المتعلقة بإدارة تلك الموارد.
وخلال فعاليات الورشة أظهرت الأدلة البحثية مفارقة واضحة بين قدرات المرأة وفرصها في أنظمة الغذاء كما تشير عدد من الأبحاث إلى مجموعة من الحلول القابلة للتحقق
ومن جانبها، أشارت الدكتورة "دينا النجار"، الباحثة المختصة بالنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين بمنظمة الإيكاردا ،أن التعاونيات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تتمتع بحوكمة متوازنة بين الجنسين، لديها قدرة أكبر علي تحقيق مستويات أعلى من التمكين والوصول إلى الموارد، مشيرة إلي أن مرحلة مراجعة الأدلة البحثية التي سبقت الورشة قد كشفت عن تحديات مستمرة تواجه النساء والشباب، فبينما تزداد مشاركة المرأة في العمل الزراعي – لتتجاوز خمسين بالمئة من القوى العاملة في عدة دول – لا يزال هناك مفارقة واضحة بين الجنسين.
المفارقات والاستراتيجيات الداعمة لتمكين المرأة
إطلاق الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة تلك التحديات
وأكد الباحثون خلال الورشة بأن جدول الأعمال يتضمن مناقشة العديد من الأدلة التي تبحث تطور السياسات والاستراتيجيات وسوف يتم تسليط الضوء على كلاً من التحديات والمسارات المؤدية إلى تمكين النساء والشباب.
ففي مصر، يمثل العاملين والعاملات في قطاعي الزراعة والأسماك يمثلون ما يقرب من ١٩٪ من إجمالي السكان وعلى الرغم من ذلك لا تزال هناك فجوة هائلة في الأصول بين الجنسين، إلا أن الدولة المصرية قد نجحت في إطلاق العديد من الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة تلك التحديات
وفي هذا الصدد أكدت المهندسة "منة مصباح"، الباحثة في النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين بالمركز الدولي للأسماك، أن برامج تمكين المرأة والشباب تستند الآن لعدد من الاستراتيجيات الوطنية الفعالة مثل الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي ٢٠٥٠، استراتيجية المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وكذلك رؤية مصر٢٠٣٠، فقد كان للمركز الدولي العديد من المبادرات الناجحة والتي استندت آليات تنفيذها لهده الاستراتيجيات من بينها مشروع تمكين السيدات بائعات الأسماك في مصر والذي يعد نموذجاً ناجحاً لدعم السيدات العاملات في قطاع البيع بالتجزئة وساهم في خلق ٤٠٠ فرصة عمل وجمع بين ريادة الأعمال واستخدام الأدوات الرقمية.
