إكرام بدر الدين: البرلمان الجديد مطالب بوضع تشريعات واضحة تنظم العمل الحزبي

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المرحلة المقبلة تتطلب معالجة جادة لملف الأحزاب السياسية، وتفرض علينا ضرورة التعامل بجدية مع ملف الأحزاب، مؤكداً أن البرلمان الجديد يمتلك فرصة حقيقية لإعادة هيكلة المشهد الحزبي بما يدعم المسار الديمقراطي ويعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار.

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن تطوير الحياة الحزبية يجب أن يكون أحد الملفات الرئيسية أمام البرلمان المقبل، لافتاً إلى أن تفعيل دور الأحزاب يمثل ركيزة أساسية لأي تجربة ديمقراطية ناضجة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن مصر تمتلك أكثر من 105 أحزاب، وهو عدد ضخم من حيث الكم، لكنه محدود التأثير، إذ لا يتجاوز عدد الأحزاب الممثلة داخل البرلمان 15 حزباً فقط، وغالبية هذه الأحزاب حضورها البرلماني ضعيف، مشيرًا إلى أن نحو 90 حزباً لا يعرف المواطن عنها شيئاً، فلا هو مطلع على قياداتها أو برامجها أو توجهاتها، وهو ما يضعف قدرتها على التواصل مع الشارع.

وأكد بدر الدين أن البرلمان الجديد مطالب بوضع تشريعات واضحة تنظم العمل الحزبي وتحد من حالة التشتت القائمة، مشدداً على أن المشهد الحالي غير منطقي، في ظل وجود عشرات الأحزاب التي تتبنى الاتجاهات نفسها يميناً أو يساراً، بينما يمكن دمج هذه التيارات في عدد محدود من الكيانات الكبرى ذات البرامج الواضحة. 

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن وجود ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية وفاعلة سيكون أكثر قدرة على تمثيل المواطنين ودعم المنافسة السياسية الحقيقية.