تحقيقات النيابة تكشف حقيقة تهديد نائب بالبرلمان بسلاح ناري بالغربية
شهد مركز بسيون بمحافظة الغربية ، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد البلاغ الذي تقدم به أحد النواب – والمرشح لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة – مدعيًا تعرضه لتهديد بسلاح ناري أثناء قيامه بجولة دعائية وسط الأهالي.
تحقيقات النيابة تكشف حقيقة تهديد نائب بالبرلمان بسلاح ناري بالغربية
البلاغ الذي حمل اتهامًا مباشرًا لأحد المواطنين، وتلميحًا بوجود توجيهات من وحدة مباحث المركز، أثار حالة من التساؤلات داخل الدائرة قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لكشف تفاصيل الواقعة.
وبحسب ما أعلنت مديرية أمن الغربية في بيان رسمي، فقد تم التعامل مع البلاغ فور وروده لشرطة النجدة، وبدأت فرق البحث الجنائي في فحصه بدقة. وتمكنت من تحديد الشخص المشكو في حقه وضبطه، وهو عاطل سبق تسجيل معلومات جنائية عنه. وبعد مناقشته، تبين أنه لا يحمل سلاحًا ناريًا، وليس بحوزته أي أدوات تُستخدم في تهديد الغير.
وخلال استجوابه، نفى المذكور صحة ما ورد في البلاغ، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن أكثر من مشادة كلامية عابرة. وأوضح أنه أثناء جلوسه أمام منزله، نشب خلاف مفاجئ بين قائد سيارة نقل ضمن الحملة الانتخابية للنائب، وقائد دراجة نارية، بسبب أولوية المرور. تدخل الأهالي لفض النزاع، ومن بينهم الشخص المتهم، إلا أن النقاش تطور إلى مشادة كلامية بينه وبين المرشح، بعدما أعرب الأول عن استيائه من غياب الخدمات داخل الدائرة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف المتهم في أقواله أنه لم يعترض الحملة، ولم يمنع المرشح من ممارسة نشاطه الانتخابي، ولم يرفع سلاحًا في وجهه أو يهدده، مؤكدًا أن كل ما حدث كان "حديث شارع" تطور للحظة ثم انتهى دون أي احتكاك.
ومن جانبها، أكدت مديرية الأمن أنها لم تعتمد فقط على أقوال الطرفين، بل قامت باستدعاء قائد الدراجة النارية، بالإضافة إلى سبعة شهود عيان تواجدوا وقت الواقعة. وجاءت شهاداتهم متطابقة، حيث أجمعوا على عدم رؤيتهم لأي سلاح ناري، وعلى أن النقاش لم يتجاوز المشادة الكلامية دون أي تهديد أو اعتداء.
كما نفى الشهود وجود أي تدخل من المباحث أو أي جهة أمنية في الواقعة، مؤكدين أن الموقف كان تلقائيًا ولم يدم سوى دقائق معدودة.
وشددت الأجهزة الأمنية في بيانها على أنها تتعامل مع جميع البلاغات – خاصة في فترة الحملات الانتخابية – بكل شفافية وجدية، وأن هدفها الأول هو حماية العملية الانتخابية ومنع استغلال أي وقائع لتحقيق مكاسب دعائية أو إثارة البلبلة.
واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة نتائج الفحص للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الجهود في ضمان بيئة انتخابية آمنة ومستقرة داخل محافظة الغربية.
