تعرف علي واجبات وحقوق أعضاء مجلس النواب ومنع الجمع بين المناصب

حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، مجموعة من الواجبات والضوابط التي يجب على أعضاء مجلس النواب الالتزام بها، سواء كانوا منتخبين أو معينين، وذلك بهدف ضمان استقلالية العمل النيابي ونزاهته، ومنع أي تضارب للمصالح قد يؤثر على أداء العضو لمهامه البرلمانية.

واجبات وحقوق أعضاء مجلس النواب

وتنص المادة 45 من القانون على حظر واضح للجمع بين عضوية مجلس النواب وأي منصب آخر قد يؤدي إلى تأثير مباشر أو غير مباشر على استقلالية العضو. ويحظر القانون الجمع بين عضوية المجلس ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، إضافة إلى شغل منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو رئاسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، باعتبار أن هذه المناصب تتطلب تفرغًا كاملًا ومسؤوليات لا تتوافق مع العمل البرلماني.

كما توسعت المادة في المنع ليشمل وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، منعًا لحدوث تضارب مصالح أو تأثير على حياد عضو البرلمان تجاه القضايا التي يناقشها تحت القبة.

وأوضحت المادة أن عضو المجلس الذي يُعيّن في الحكومة أو في أي منصب مما سبق ذكره يخلو مقعده في مجلس النواب تلقائيًا من تاريخ التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن قبول المنصب خلال أسبوع من علمه بقرار التعيين. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان وضوح موقف العضو والتزامه بواجبات العضوية دون ازدواجية في المسؤوليات.

وفي المادة 47، أكد القانون أن مخالفة أي عضو لواجبات العضوية المنصوص عليها تُعد إخلالًا صريحًا بواجبات العضوية، وهو ما قد يترتب عليه إجراءات عقابية أو مساءلات برلمانية وفق اللائحة الداخلية للمجلس، بما يحافظ على هيبة المؤسسة التشريعية ويضمن أداءً مسؤولًا ومتوافقًا مع أحكام الدستور والقانون.

ويأتي هذا الإطار التشريعي في إطار حرص الدولة على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وضمان أداء مهني مستقيم لأعضاء البرلمان، بما يصب في صالح العمل التشريعي والرقابي وخدمة المواطنين.