قيادات حزبية: الوطنية للانتخابات أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة
أشاد عدد من القيادات الحزبية بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث ألغت نتيجة 19 دائرة في 7 محافظات، وأكدوا أنها تعكس التزام الدولة الكامل بتطبيق القانون وصون إرادة الناخبين.
إشادة واسعة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية يعكس التزام الدولة الكامل بتطبيق القانون وصون إرادة الناخبين، و يبرهن على أن المنظومة الانتخابية في مصر تتحرك وفق معايير واضحة لا تسمح بأي تجاوز أو إخلال بسلامة المنافسة.
وقال فرحات إن الهيئة الوطنية، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة بإدارة العملية الانتخابية والفصل في الطعون، أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة عندما تقتضي الضرورة، وأن إعادة الانتخابات في هذه الدوائر يؤكد أن كل مرحلة في العملية الانتخابية تخضع للمراجعة الدقيقة والتحقيق الشامل لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يحمل رسالة مهمة للرأي العام، مفادها أن الدولة المصرية لا تتهاون في أي شبهة مساس بالشفافية أو النزاهة، وأن الفصل يكون دائما وفق الأدلة والوقائع التي تعرض على الهيئة، دون أي اعتبارات أخرى وهو ما يعزز ثقة المواطنين في أن أصواتهم لها قيمة حقيقية، وأن المؤسسات المعنية تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وأشار فرحات إلى أن ما اتخذته الهيئة يعكس أيضا روح التوجيهات الرئاسية التي أكدت بوضوح ضرورة الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية، وعدم السماح بأي انحراف عن الإطار القانوني المنظم لها، بما يضمن أن البرلمان المقبل يأتي معبرا بشكل صادق عن إرادة الناخبين.
وشدد فرحات على أن القرارات الأخيرة تعد خطوة مهمة لتعزيز مصداقية التجربة الانتخابية المصرية، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، مشددا على أن احترام القرارات الصادرة والالتزام بها يمثل واجبا وطنيا على جميع القوى السياسية والمرشحين من أجل استكمال الاستحقاق الانتخابي بصورة تليق بالدولة المصرية ومؤسساتها.

أكد الدكتور وليد عبد العليم، أمين أمانة العضوية المركزية بحزب حماة الوطن، ومرشح الحزب عن دائرة عين شمس، أن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية وإعادة التصويت من جديد، يُعد سابقة مهمة في التاريخ البرلماني المصري ورسالة واضحة بأن العملية الانتخابية في مصر باتت ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون دون تهاون.
لافتًا أن هذا القرار يكشف عن إرادة سياسية جادة لدى القيادة والجهات المختصة لإرساء قواعد عدالة حقيقية بين جميع المرشحين، وضمان الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، بما يعزز ثقة الناخبين بأن أصواتهم ستذهب لمن يمثلهم بجدارة ودون أي تأثيرات أو تجاوزات.
وأضاف "عبد العليم"، أن ما اتخذته الهيئة من إجراءات جريئة يعكس حرص الدولة المصرية بمؤسساتها كافة على خروج استحقاق انتخابات مجلس النواب 2025 بصورة مشرفة ومحايدة، ويؤكد أن الدولة مستمرة في بناء برلمان قوي يعبر عن المصريين ويجسد إرادتهم الحرة، وأن مراجعة اللجان المختصة لكافة الشكاوى والطعون بكل دقة يؤكد أننا أمام مشهد انتخابي هام من حيث الالتزام بالقواعد القانونية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وشدد أمين أمانة العضوية المركزية بحزب حماة الوطن، أن مع قراءة ما صدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات سنجد أننا أمام مرحلة جديدة من ترسيخ قواعد الحوكمة الانتخابية، حيث تتعامل الدولة مع كل مخالفة مهما كانت بسيطة بمنطق القانون وحده، وهو ما يضمن أن البرلمان القادم سيعكس إرادة شعبية صافية دون أي شوائب أو تدخلات.
وتوقف "عبد العليم"، أمام البيان الهام الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، والذي تحدث خلاله بكل وضوح وشفافية وجرأة عن المخالفات التي تم رصدها في الجولة الأولى من الانتخابات، مؤكداً أن الرئيس قدم نموذجًا غير مسبوق في تحمل المسؤولية السياسية واحترام حق الناخب.
وأوضح الدكتور وليد عبد العليم، أن توجيهات الرئيس جاءت لتؤكد أن الدولة عازمة على تصحيح المسار الانتخابي فورًا، وعدم السماح بأي ممارسات قد تؤثر على نزاهة العملية أو تشوه شكل الحياة السياسية في البلاد، إذ يعد خطوة مهمة نحو إرساء حياة سياسية أكثر انفتاحًا وتعددية، تُبنى على احترام أصوات المواطنين، وتمهد لتشكيل برلمان قادر على سن تشريعات وسياسات حقيقية، داعيًا الناخبين بضرورة المشاركة في الجولة الثانية وعملية التصويت التي ستتم في الدوائر التي ثُبت مخالفات بها، مؤكدا أن تلك القرارات الصادرة وحرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية تعزز ثقة الناخب في هذه العملية الانتخابية وتؤكد أنه لن يأتي نائب داخل البرلمان إلا برغبة الناخبين.