النائب العام: النيابة تصرف المضبوطات وتستعيد مليارات لدعم الاقتصاد الوطني

قال المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، خلال فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن النيابة العامة، في إطار التصرف في المضبوطات، أصدرت ما يربو على 199 ألف قرار بالمركبات، محققة حصيلة مالية تجاوزت مليارًا و465 مليون جنيه.

وأضاف أن النيابة العامة قامت بتسليم آلاف المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأوشكت على الانتهاء من إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة 15 مايو، تمهيدًا لإعادة أصولها للدولة، فضلاً عن استرداد الأحراز المالية المجمدة منذ عقود بالحساب المعلق في فرع البنك المركزي بالإسكندرية.

وأكد المستشار محمد شوقي أن هذه الإجراءات تمثل نموذجًا للتنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة، وتحقيق أعلى استفادة اقتصادية من الأصول والأحراز الراهنة.

وفي سياق أخر، على الهواء مباشرة، يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، وذلك خلال الحدث الذي يقام بمقر مكتب السيد النائب العام بالقاهرة الجديدة.

مراسم حفل تسليم السبائك الذهبية

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة أن مراسم حفل تسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري ستبدأ اليوم في تمام الساعة 6 مساءً، وسيتم نقل الفعاليات مباشرة على الهواء عبر القنوات الفضائية.

وفي سياق أخر، استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه، رئيس وكالة اليوروجست ونائبه، ووفدًا من ممثلي الاتحاد الأوروبي، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة المصرية ووكالة اليوروجست، الهادفة إلى دعم وتعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

بحث سبل التعاون 

وتناول اللقاء الذي جرى أمس الأول، سبل تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم قدرات النيابة العامة المصرية في مجالات التحقيق والتعاون القضائي، لا سيما في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية.

وافتتح النائب العام، برفقة رئيس وكالة اليوروجست ونائبه، أعمال ورشة عمل مشتركة تحت عنوان “سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي”، بحضور ومشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة المصرية وخبراء من وكالة اليوروجست والاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تفعيل شراكاتها الدولية وتبادل الممارسات الفضلى مع نظرائها حول العالم، دعمًا للعدالة الدولية، وترسيخًا لمبادئ سيادة القانون، ومواكبة للتطورات المتسارعة في أنماط الجريمة العابرة للحدود.