إلغاء الانتخابات في الدائرة الثانية بالإسكندرية وإعادتها لاحقا
أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إلغاء العملية الانتخابية في الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية مركز أول رمل، ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، على أن تتم إعادة الانتخابات في موعد لاحق، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة أثرت على سلامة الإجراءات ونزاهة عملية الاقتراع والفرز.
انتخابات مجلس النواب 2025
وأكد أن قرارات الإلغاء تأتي في إطار التزامها الكامل بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام إرادة الناخبين، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس نزاهة الاستحقاق الدستوري.
وفي سياق متصل، في سياق متصل، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم الثلاثاء، النتيجة النهائية للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2025، بـ 14 محافظة.
فرز أصوات الناخبين
وذلك عقب الانتهاء من أعمال فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لانتخابات مجلس النواب يومي 10 و11 نوفمبر في 14 محافظة، وسط إشراف قضائي كامل وتواجد موسع لمتابعي العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
عمليات الحصر العددي للأصوات
وأوضح المستشار حازم بدوي، أن اللجان العامة أنهت عمليات الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح فردي في دوائرهم الانتخابية، بالإضافة إلى الأصوات التي نالتها كل من القائمتين الانتخابيتين المتنافستين، تمهيدا لاعتماد النتائج النهائية من قبل مجلس إدارة الهيئة وإعلانها رسميًا في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد بدوي أن العملية الانتخابية سارت في أجواء هادئة ومنظمة، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن مشاركة الناخبين جاءت لتجسد وعي الشعب المصري وحرصه على ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان.
إعلان النتيجة النهائية
وأضاف أن الهيئة تعاملت بجدية وشفافية مع جميع الشكاوى والملاحظات التي وردت من اللجان الفرعية والعامة، وتم فحصها من قبل اللجان القانونية المختصة قبل إعلان النتيجة النهائية.
وشدد رئيس الهيئة على أن إعلان نتائج الانتخابات سيتم وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالحياد والنزاهة التامة في إدارة العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتائج النهائية، بما يعكس الصورة الحقيقية للديمقراطية المصرية ويؤكد الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على تنظيم استحقاقات انتخابية نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الشعب.
