جهاز تنمية المشروعات: شراكات رقمية جديدة لتسهيل التمويل وتطوير الأعمال

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن مختلف الجهات المعنية في الدولة تعمل بشكل متكامل لتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأهميته في تعزيز خطط النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين والشباب، إضافة إلى دوره المحوري في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات والخدمات.

وأشار "رحمي" إلى أن الجهاز يحرص على مساعدة أصحاب هذه المشروعات للوصول إلى التمويل والخدمات غير المالية التي تعزز نموها، مع التركيز على توسيع الاعتماد على خدمات التحول الرقمي، بما يدعم تطوير المشروعات ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمتها شركة "I-Score" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، والتي جاءت تحت عنوان: "تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: كيف تقود الشراكات الرقمية نجاح الأعمال". 

وشارك في الجلسة المستشار محمد بدور، رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني للوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والأستاذ محمد كريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة I-Score.

التغيرات المتسارعة في الأسواق

وأوضح "رحمي" أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تواجه تحديات كبيرة في ظل التغيرات المتسارعة في الأسواق، سواء من حيث شدة المنافسة أو التسارع الكبير في التطور التكنولوجي. وأكد أن الجهاز يعمل من خلال فروعه في المحافظات على دعم رواد الأعمال ومساعدتهم في بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة، عبر توفير المعلومات السوقية، وتوضيح الأنشطة الاستثمارية المطلوبة، وتقديم الإرشاد اللازم لإعداد دراسة جدوى وخطة عمل تلبي احتياجات فعلية في السوق.

وأضاف أن الجهاز يعمل بالتوازي على تطوير آليات عمله والاستفادة من التطور الكبير الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة، عبر رقمنة الخدمات لتسهيل حصول المواطنين على الدعم الفني والمالي، وتبسيط إجراءات التمويل، وإصدار التراخيص، وتقديم الإرشاد عن بُعد.

 المتابعة الفنية

وخلال الجلسة، استعرض رحمي منظومة الخدمات المتكاملة التي يقدمها الجهاز، والتي تشمل إعداد دراسات الجدوى التشغيلية والمالية، وبرامج تدريبية متخصصة للراغبين في تأسيس مشروعات، إضافة إلى تزويد أصحاب المشروعات بالمهارات الإدارية والتسويقية والمالية، وتقديم المتابعة الفنية لضمان نجاح مشروعاتهم وتجاوز العقبات.

كما أشار إلى اهتمام الجهاز بوضع آليات داعمة لمنع تعثر المشروعات، من خلال توفير خدمات تمويلية وفنية وتسويقية مستمرة تتيح للمشروعات الاستقرار وزيادة الإنتاجية عبر متابعة دائمة لعملاء الجهاز.

وفي ختام حديثه، أكد رحمي أن القوانين التي أصدرتها الدولة، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وما تضمنه من حوافز وتيسيرات ضريبية، واستكمالها بإصدار قانون 6 لسنة 2025، تمثل أحد أهم الركائز التي تسهم في الحد من تعثر المشروعات، وتساعدها على الاستمرار والتوسع والنمو.