قبل قرار الفائدة المرتقب..البنك المركزي يسحب 157 مليار جنيه من البنوك
في خطوة لافتة تأتي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ48 ساعة، نفّذ البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، عملية سحب سيولة ضخمة من القطاع المصرفي بلغت 157 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، وذلك من 15 بنكًا وبسعر عائد وصل إلى 21.5%، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمركزي.
فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي
وتحمل هذه العملية دلالات واضحة على استمرار البنك المركزي في إحكام إدارته لفائض السيولة داخل الجهاز المصرفي، ضمن استراتيجيته لضبط حركة أسعار الفائدة والحفاظ على استقرار السوق، خاصة قبيل الاجتماع الحاسم يوم الخميس 20 نوفمبر، والذي يناقش مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية في سابع اجتماعاته خلال العام الجاري.
آلية ربط الودائع
وشهدت آلية ربط الودائع تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أصدر “المركزي” تعليمات جديدة تقضي بالتحول من نظام التخصيص النسبي للعطاءات إلى قبول كامل العطاءات المقدمة من البنوك، وذلك في إطار تحديث أدوات العمل وفق المعايير الدولية وتعزيز فاعلية أدوات السياسة النقدية داخل السوق.
وأكد البنك المركزي في بياناته أنه مستمر في توجيه السيولة بما يضمن بقاء متوسط سعر العائد لليلة واحدة ضمن الحدود المرتبطة بسعر العملية الرئيسية، بما يدعم قدرة البنك على التحكم في مسار أسعار الفائدة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.
وتزامن ذلك مع استمرار الزيادة الملحوظة في حجم السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بدعم من نمو الودائع وارتفاع أرصدة القطاع العائلي. ووفق أحدث البيانات، بلغت السيولة المحلية 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة تقارب تريليوني جنيه خلال تسعة أشهر فقط وبمعدل نمو يقترب من 17%.
