التعليم العالي: تعزيز التعاون البحثي بين المركز القومي للبحوث وجامعة ماليزيا التكنولوجية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين المؤسسات البحثية المصرية ونظيراتها الدولية، مشيرًا إلى أن الشراكات الأكاديمية تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، بما يحقق رؤية الدولة في دعم الابتكار والتطوير المستدام.

 دعم الابتكار والتطوير المستدام

واستقبل الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتور هشام الأنشاصي، مدير معهد التكنولوجيات الزراعية والبيولوجية المتقدمة بالجامعة التكنولوجية الماليزية، بحضور الدكتورة فجر عبد الجواد، عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، لبحث سبل التعاون العلمي المشترك في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة.

تناول اللقاء دراسة إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين المركز القومي للبحوث وجامعة ماليزيا التكنولوجية؛ لتعزيز الشراكة في المجالات البحثية والتطبيقية.

الذكاء الاصطناعي 

من ناحية أخرى، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى اهتمام الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي.

 لافتًا إلى أن التطور الكبير في أدوات الذكاء الاصطناعي يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.

وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضرًا بقوة في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما له من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مؤكدًا أن ذلك يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تطوير رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يناسب العصر.

وأشار الوزير إلى أن الإطار المرجعي حرص على مراعاة التطورات المذهلة التي حدثت بفضل الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الإمكانات غير المسبوقة لاستكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة.

وأكد عاشور، أن الإطار المرجعي للتعليم العالي يشمل استعراض الآفاق الممكن العمل بها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير طرق التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي احتياجات الطلاب الفردية، وتعزيز التعلم التعاوني من خلال أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والمساعدة في إدارة المشروعات الأكاديمية بشكل أكثر تنظيمًا.