في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط عالميًا... هل تتجه الحكومة المصرية لتثبيت أسعار المنتجات البترولية؟

تشهد أسعار النفط العالمية تراجعا ملحوظا ،أثر قرارات الرئيس الأمريكى ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات من مختلف الدول، بالاضافة الى قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+"، بشأن رفع إنتاج النفط، حيث تهدف المنظمة في الوقت الحالي إلى إعادة انتاج411 ألف برميل يوميًا إلى السوق في مايو المقبل، ارتفاعًا من 135 ألف برميل يوميًا كما كان مخططًا له في البداية.
ومع أستمرار انخفاض أسعار النفط عالميا فى ظل زيادة الانتاج بالتزامن مع قرار لجنة التسعير التلقائى والمنتظر خلال الساعات القادمة يتزايد التساؤل حول موقف الحكومة المصرية من أسعار المنتجات البترولية محليًا، خاصة في ظل استمرار الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتطبيق آلية التسعير التلقائي منذ عام 2019. فهل تبقى الدولة على الأسعار دون تغيير، أم تواصل سياسة الرفع التدريجي،على العلم بأن دعم المواد البترولية في الموازنة العامة يصل إلى نحو 155 مليار جنيه، يذهب 60% منها إلى دعم السولار

العلاقة بين السعر العالمي والتكلفة المحلية

فى هذا كشف "مصدرمسئول بالهيئة العامة للبترول" طلب عدم ذكر اسمه ، أن مصر تعتمد على إستيراد النفط لتغطية إحتياجات السوق المحلى حيث يصل حجم إنتاج النفط المصرى حوالى  540 ألف برميل يوميًا خلال 2025، مقارنة مع 570 ألف برميل يوميًا عام 2024، موضحا فى تصريح خاص لـ"نيوز روم" انه مع انخفاض أسعار النفط عالميًا، تنخفض بالتبعية تكلفة الاستيراد، مما قد يمنح الحكومة فرصة لتثبيت الأسعار محليًا.

وتابع : أن العامل الأهم في هذه المعادلة هو سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذي شهد ارتفاعات متتالية خلال العام الماضي، ما قد يلتهم الفارق الإيجابي الناتج عن انخفاض سعر الخام عالميًا.

كيف تعمل آلية التسعير التلقائي؟

منذ يوليو 2019، تعتمد الحكومة المصرية على آلية التسعير التلقائي للوقود، والتي تنص على مراجعة الأسعار كل 3 أشهر وفقًا لمعادلة تشمل:
1-متوسط أسعار خام برنت عالميًا.
2-متوسط سعر صرف الدولار.

3-التكاليف المحلية من نقل وتخزين وتوزيع.

وتسمح الآلية بتحريك الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10% من السعر الحالي، لتجنب إحداث صدمة في السوق المحلي.

اعتبارات اقتصادية وسياسية

وأضاف "المصدر المسئول" أنه على الرغم أن انخفاض الأسعار العالمية قد يشجع اقتصاديًا على خفض الأسعار محليًا، فإن الواقع الاجتماعي والاقتصادي يفرض نفسه بقوة، حيث تعاني البلاد من معدلات تضخم مرتفعة، وزيادة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وقد يبدو أن الحكومة تتجه لتثبيت الأسعار كخيار سياسي واجتماعي بالأساس.

تأثير القرار على الموازنة العامة

وأشار أن أي تراجع في أسعار النفط عالميًا يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة، لكن في ظل استمرار التحديات المالية، وارتفاع تكلفة الدين الخارجي، فإن الدولة تميل إلى توجيه هذا الوفر لسد العجز بدلاً من تخفيض الأسعار، ما يرجح كفة التثبيت كقرار متوازن يحافظ على استقرار الأسواق دون الإخلال بخطط الإصلاح المالي.

من جانبه يقول الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول، أنه كان من المؤكد والمتوقع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بنسبة كبيرة، ولكن فى ظل قرارات ترامب وقرار أوبك بلس والذى تسبب فى هبوط أسعار النفط العالمي ليكسر حاجز 65 دولار فى ظل الركود الاقتصادى العالمي أصبحت المعادلة غير متكافئة على الرغم من أن الانخفاض مؤقت .
وأوضح أبو العلا فى تصريح خاص لـ"نيوز روم " أن لجنة التسعير التلقائى تحدد سعر المنتج البترولى من خلال 3 عناصر أبرزها سعر الخام العالمى والذى هبط بشكل حاد جداً ، وهذا السعر للثلاث أشهر القادمة "أبريل ومايو ويونيه" ومع انخفاض سعر النفط فمن المرجح تثبيت سعر المنتجات البترولية .

تثبيت الأسعار قرار سياسي بغطاء اقتصادي

وفي هذا السياق، يقول الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى ، في تصريح خاص لـ"نيوز روم " إن قرار تسعير المنتجات البترولية في مصر لم يعد قرار اقتصادى فقط ، بل يخضع لمعادلة دقيقة تشمل الأبعاد الاجتماعية والسياسية والمالية معًا.

وأضاف "انخفاض أسعار النفط عالميا يعطي الحكومة هامشاً مريحاً للحركة، لكنها لا تزال تواجه ضغوطًا شديدة من ارتفاع سعر صرف الدولار، والتضخم ، وبالتالي فإن تثبيت الأسعار هو الخيار الأكثر توازنًا في الوقت الحالي،لتقليل العبء على المواطنين."

وأكد أن أي خفض في الأسعار سيكون محدودًا ومرتبطًا بمدى استقرار الدولار وتحسن المؤشرات المالية العامة، مضيفًا: "السلطات المالية حريصة على عدم الإخلال بخطط ترشيد الدعم، ولكن دون إحداث صدمة في السوق، لذلك فإن التثبيت يبدو الأكثر منطقية."
وقد  سجلت أسعار المنتجات البترولية 
بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر

السولار: 13.50 جنيهًا للتر.
وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعتزم زيادة أسعار المواد البترولية بشكل تدريجي، ولكن بنسبة لا تتجاوز 10% في كل اجتماع للجنة التسعير، وذلك حتى نهاية عام 2025.
وأضاف مدبولي أن أي زيادات في الأسعار ستكون مدروسة ولن تكون مفاجئة للمواطنين، وذلك لضمان التوازن بين تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين.
وتقوم لجنة التسعير التلقائي بمراجعة أسعار الوقود بشكل دوري كل ثلاثة أشهر