«الزراعة» ترفع سعر القمح إلى 2350 جنيهًا في موسم 2026 لدعم الاكتفاء الذاتي
أعلن المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع السعر الاسترشادي لأردب القمح في موسم 2026 بقيمة 150 جنيهًا مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 2350 جنيهًا، وذلك ضمن خطة الدولة لتقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
الجمعيات الزراعية يتضمن الأسعار
وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن الوزارة عممت منشورًا رسميًا على جميع الجمعيات الزراعية يتضمن الأسعار المعلنة للأسمدة، مع توجيهات واضحة للمزارعين لضمان انتظام العمل داخل المنظومة.
زيادة المساحات المزروعة
وأشار «فاروق» إلى وجود بعض الشركات المتعاقدة مع المزارعين التي تخلفت عن استلام محصول الطماطم، مما تسبب في خسائر للمزارعين، مؤكدًا أن هذه الفترة من العام عادة ما تشهد تحديات مرتبطة بعمليات جمع المحاصيل.
كما لفت إلى أنه تم خفض مساحة زراعة البنجر هذا الموسم نتيجة زيادة المساحات المزروعة العام الماضي وارتفاع حجم الإنتاج، مع استمرار الوزارة في تنظيم ومتابعة العملية الزراعية بما يضمن استقرار الإنتاج وتحقيق التوازن في الأسواق.
وفي سياق أخر، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تتابع بشكل صارم عمليات صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين، مشيرًا إلى أن أي مخالفات داخل الجمعيات الزراعية يتم تحويلها فورًا إلى النيابة العامة، مع إيقاف مديري الجمعيات وحل مجالس إدارتها بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني.
الجمعيات الزراعية ملزمة بالإعلان
وأوضح الوزير، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن جميع الجمعيات الزراعية ملزمة بالإعلان المسبق عن أسعار الأسمدة، مع تعميم منشور رسمي من الوزارة لضمان التزام كل الجمعيات بالسعر المعتمد، مشيرا إلى أن سعر السماد المدعم يبلغ 4500 جنيه، في حين يتجاوز سعره في السوق الحر 22 إلى 25 ألف جنيه، مؤكدا أن الدولة تتحمل فارق السعر، بما يزيد عن 45 مليار جنيه دعمًا للفلاحين خلال الموسم الشتوي، رغم ارتفاع أسعار الغاز.
وشدد «فاروق» على أن صرف الأسمدة أصبح مرتبطًا بـ«كارت الفلاح» و«كارت ميزة»، ولا يسمح بأي عملية صرف بدونهما، محذرًا من ترك البطاقات لدى مديري الجمعيات الزراعية، مؤكدا أن لجانًا متخصصة ستتخذ إجراءات فورية ضد أي تجاوز، خاصة مع رصد حالات تم تحويلها مؤخرًا لنيابة الأموال العامة بسبب مخالفات في الحصر الزراعي أو توزيع الأسمدة.
