40 % زيادة متوقعة في الإيرادات الضريبية نهاية العام الجاري بفضل التسهيلات الجديدة | خاص

في وقت تبذل فيه الحكومة متمثلة في وزارة المالية كافة الجهود لزيادة الحصيلة الضريبية، بإقرار تسهيلات هي الأولى من نوعها تمد من خلالها يد الثقة والمساندة للمجتمع الضريبي، وتستهدف من خلالها تحسين النظام الضريبي، وجذب مزيد من الممولين تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، تجنى الآن ثمارها على أرض الواقع بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تتجاوز 38% خلال 8 أشهر فقط، بزيادة هي الأولى منذ 2005 دون المساس بأي أسعار ضريبية أو فرض مزيد من الأعباء.
 

الدكتور ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب يفسر ارتفاع الإيرادات الضريبية بهذا القدر إلى عدة أسباب ضمننها أن وزارة المالية وسعت قاعدة منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي سمحت بدخول شرائح جديدة إلى الاقتصاد خاصة الاقتصاد غير الرسمي واندماجه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وبالتالي كان له دور فعال في زيادة الحصيلة الضريبية. 

وأضاف أمين عام جمعية الضرائب في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن زيادة الحصيلة الضريبية خلال الفترة الماضية نتجت عن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة المحصلة من زيادة أسعار السلع والخدمات على الرخم من تراجع القوة الشرائية للمواطنين. 

وأشار أمين عام جمعية الضرائب، إلى أن من أهم الأسباب التي دفعت الإيرادات الضريبية إلى الزيادة هي الإصلاحات والتسهيلات الضريبية التي أقرتها وزارة المالية الفترة الماضية والتي بدأت بالفعل تطبيقها على أرض الواقع، والتي دفعت العديد إلى الإسراع في سداد الضرائب طواعية، بالإضافة إلى ترقب صدور تشريع ينهي المنازعات الضريبية وأيضًا ترقب قانون الإعفاء من الغرامات.

وتوقع أمين عام جمعية الضرائب، أن ترتفع الحصيلة الضريبية بما يتراوح ما بين 30% إلى 40% بنهاية العام الجاري، إذا تم تفعيل مشروعات قوانين الإصلاحات الضريبية لاسيما وأنه يتضمن التجاوز عن غرامات التأخير في حال تم سداد الضريبة خلال 3 أشهر فقط. 

ومن جهته يقول الخبير الاقتصادي والضريبي الدكتور خالد الشافعي، إن التسهيلات الضريبية التي أقرتها وزارة المالية الفترة الماضية قضت على النزاعات بين مصلحة الضرائب والمستثمرين والممولين، والتي أتاحة لممول أو مستثمر مطالب بسداد وليكن مليون جنيه التفاوض وسداد قيمة أقل مقابل إنهاء المنازعات الضريبة، والتي ساهمت في الإسراع نحو إنهاء المنازعات الضريبية وتسويتها. 

وأضاف الخبير الضريبي لـ "نيوز رووم" أن القوانين الضريبية الجديدة التي تم إصدارها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قضت تمامً على المبالاه من قبل مصلحة الضرائب في التقديرات وقضت على وجود نزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين، كما شجعت المستثمرين والممولين على سداد ما عليهم من إلتزامات للاستفادة من القوانين المطبقة. 

وأشاار الشافعي إلى أن أغلب الإيرادات العامة للدولة مصدرها من الضرائب، والتي تمثل حوالي نسبة 85% ، فيما نوه إلى أن الحكومة مؤخرا بدأ إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص مقابل تقليص الاستثمارات العامة والذي من شأنه أن يشج انطلاقات أعمال الشركات الخاصة في مصر وزيادة حجم الإيرادات ومنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية المحصلة من الشركات. 

وتوقع الخبير الضريبي أن ترتفع حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام الجاري بنسبة تتراوح من 35 إلى 40% مع تطبيع التسهسلات الضريبية وتسوية النزاعات بين الممولية ومصلحة الضرائب. 

وسجلت الإيرادات الضريبية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2024/2025، لتصل إلى نحو 912.5 مليار جنيه، محققة زيادة قدرها 250.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 38% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر مارس 2025.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بصعود كبير في المتحصلات من الجهات السيادية وغير السيادية، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية إلى 221.6 مليار جنيه مقابل 157.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 63.8 مليار جنيه بنسبة نمو 40.4%.

ارتفعت الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية إلى 690.9 مليار جنيه مقارنة بـ 504.3 مليار جنيه، بنمو 186.6 مليار جنيه بنسبة 37%.

سجلت ضريبة الدخل زيادة بنسبة 16.4% لتبلغ 258.5 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع حصيلة الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 16 مليار جنيه بنسبة نمو 28.5% لتسجل 71.9 مليار جنيه.

كما ارتفعت الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 5.1 مليار جنيه بنسبة 21% لتبلغ 29.6 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضريبة المهن غير التجارية 5.1 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 42%.

وسجلت الضرائب على الشركات ارتفاعًا بنحو 12 مليار جنيه لتبلغ 148.9 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة إيرادات الضرائب من الشركات الأخرى بـ 12.5 مليار جنيه لتصل إلى 86.6 مليار جنيه.

حققت ضريبة القيمة المضافة نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت الحصيلة بنحو 120.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 40.6% لتبلغ 416.8 مليار جنيه، ويرجع هذا الارتفاع إلى نمو الضرائب على السلع بنحو 90.4 مليار جنيه بنسبة 59.9% لتصل إلى 241.2 مليار جنيه، بجانب زيادة حصيلة السلع المستوردة إلى 167.4 مليار جنيه، والسلع المحلية إلى 73.8 مليار جنيه