وزيرة التخطيط تُشارك في جلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، وذلك خلال جلسة بعنوان «الاستثمار في رأس المال البشري في عالم تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».
وفى الكلمة الرئيسية للجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، في ظل ما يشهده العالم اليوم من تطورات متسارعة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والبيانات الضخمة، وهو ما يفرض على الدول إعادة صياغة أولوياتها التنموية وفي مقدمتها الاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أبرز محركات التغيير في الاقتصاد العالمي، إلا أن العنصر البشري يظل العامل الحاسم في توجيه هذا التغيير نحو تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية.
وأضافت أن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وتنمية الإنسان علاقة تكاملية ومتداخلة؛ إذ أسهم الذكاء الاصطناعي في توسيع قدرات البشر وتعزيز إمكانياتهم، بينما يظل نجاحه مرهونًا بمهارات الإنسان وإبداعه وقدرته على تطوير هذه التقنيات وتطبيقها بفاعلية.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الدولة المصرية جعلت الاستثمار في الإنسان محورًا رئيسيًا في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية من 17% في عام 2014/2015 إلى 28% في عام 2025/2026، وهو ما يعكس بوضوح حرص الدولة على وضع المواطن في مقدمة أولوياتها.
تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات
كما شددت على اهتمام الحكومة المتزايد بتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات نظرًا لما لها من أثر مباشر على جودة حياة المواطنين وكفاءة الخدمات العامة، مؤكدةً أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل أصبح أداة محورية لتحسين الخدمات وتعظيم الاستفادة من الموارد ودعم صناعة القرار.
وأشارت «المشاط» إلى أن مصر أعادت تعريف نموذج النمو الاقتصادي بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، حيث أعدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” كإطار شامل يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.
وأكدت أن السردية الوطنية تعطي الأولوية للقطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
