رئيس حزب المستقلين الجدد: تدوينة الرئيس السيسي تؤكد انحيازه للمواطن
تحدث الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، حول توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضمان نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن تدوينة الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي تمثل تحولًا مهمًا ورسالة مباشرة إلى المواطنين بعيدًا عن البيانات الرسمية التقليدية.
رسائل سياسية واضحة للأحزاب والمرشحين
وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إن لجوء الرئيس لخطاب مباشر عبر منصات التواصل يعكس حرصه على الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، معتبرًا ذلك “انتصارًا لصوت الشارع المصري” وإشارة واضحة بأن الرئيس يقف دائمًا في صف المواطن من أجل حماية الدولة المصرية.
وأوضح رئيس حزب المستقلين الجدد أن تدوينة الرئيس تمثل “لفت نظر” لكل العاملين في المجال السياسي، بما في ذلك الأحزاب والمرشحون، للتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون وضبط الخطاب والدعاية الانتخابية، خاصة أن النواب المرتقبين سيمثلون السلطة التشريعية.
وأضاف أن الرئيس شدد على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات، داعمًا دورها في تطبيق القانون والحياد الكامل بين جميع الأطراف، لضمان انتخابات برلمانية نزيهة تعكس إرادة المصريين في استحقاق 2025.
ردود فعل المواطنين جاءت إيجابية وواسعة عبر الشارع
وأشار إلى أن ردود فعل المواطنين جاءت إيجابية وواسعة عبر الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يعكس ارتياحًا عامًا لهذه التوجيهات، خاصة بعد حالة القلق التي صاحبت بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى.
وتحدث "عناني" عن اشتداد المنافسة في المقاعد الفردية، مؤكدًا أنها الأكثر حساسية في العملية الانتخابية بحكم طبيعتها، خصوصًا بعد اعتماد نظام القوائم المغلقة المطلقة، مشيرًا إلى أن تدوينة الرئيس “قطعت الطريق على المشككين” الذين زعموا حسم الانتخابات مسبقًا، مشددًا على أن الصوت الحقيقي الحاسم هو صوت الناخب وحده.
وأضاف أن الرئيس أرسل رسالة واضحة مفادها أن الطريق إلى البرلمان يمر عبر الصندوق فقط، وأن الدولة لا تنحاز لأي طرف، بل تحمي حق المواطن في اختيار ممثليه بحرية.
وعن المخالفات الانتخابية، أشار عناني إلى وجود استفزاز لدى بعض المواطنين بسبب المبالغة في الدعاية والبهرجة والإنفاق الكبير على المؤتمرات الانتخابية، في وقت كان الشارع يرى صورة مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الرئيس وضع الجميع، بما في ذلك، الأحزاب والمرشحين والهيئة الوطنية والمواطنين، أمام مسؤولياتهم لضمان انتخابات شفافة.
