وزارة التعليم تعلن شروط استحقاق حافز التدريس للمعلمين
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوابط المنظمة لصرف “حافز التدريس” للمعلمين خلال العام الدراسي الحالي، وذلك في إطار حرصها على دعم المعلمين المتميزين وتشجيعهم على الالتزام بالمعايير المهنية التي تضمن جودة العملية التعليمية داخل المدارس. وجاءت الشروط التي حددتها الوزارة واضحة ومحددة لضمان وصول الحافز إلى المستحقين الفعليين من أعضاء هيئة التدريس.
وتضمنت الشروط الأساسية لاستحقاق حافز التدريس ضرورة استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص وفق الجدول المدرسي المعتمد. وشددت الوزارة على أن الالتزام بالنصاب يعد شرطًا جوهريًا، باعتباره المعيار الأول الذي يعكس قيام المعلم بمهامه الفعلية داخل الفصل، ويضمن تحقيق الاستفادة التعليمية الكاملة للطلاب. وأكدت أن أي نقص غير مبرر في عدد الحصص قد يعرض المعلم لعدم استحقاق الحافز.
كما اشترطت الوزارة ألا يكون المعلم قد حصل على جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال العام، موضحة أن حصول المعلم على جزاءات كبيرة يعد مؤشرًا على وجود مخالفات أو تقصير في أداء المهام الوظيفية. ولفتت إلى أن الهدف من هذا الشرط هو تعزيز الانضباط داخل المدرسة، ودعم المعلمين الملتزمين الذين يحافظون على السلوك المهني والمعايير الأخلاقية في بيئة العمل.
ومن بين الضوابط التي أعلنتها الوزارة أيضًا ألا يقل التقدير الوظيفي للمعلم عن مرتبة “كفء” في تقرير الكفاية السنوي. وأوضحت أن هذا الشرط يعكس ضرورة التزام المعلم بالمستويات المهنية المطلوبة، سواء في الأداء داخل الفصل، أو في التعامل مع الطلاب والزملاء، أو في المشاركة في الأنشطة التربوية. وأكدت أن حصول المعلم على تقدير أقل من “كفء” يعني وجود ملاحظات تستدعي تحسين الأداء قبل الحصول على أي حوافز إضافية.
وأشارت الوزارة إلى أن وضع هذه الشروط يأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة العملية التعليمية، وربط الحوافز بالأداء الفعلي داخل المدارس، بما يضمن العدالة في توزيع المكافآت. كما أكدت أن الإدارات التعليمية ستتولى مراجعة ملفات المعلمين بدقة للتأكد من انطباق الشروط قبل صرف الحافز.
واختتمت الوزارة تصريحاتها بالتأكيد على أن حافز التدريس يهدف في المقام الأول إلى تشجيع المعلمين الملتزمين والمتميزين، وتعزيز دورهم الحيوي في تطوير مستوى الطلاب وتحسين جودة التعليم في مختلف مدارس الجمهورية.
