بالمستندات.. القضاء يُلزم الوزارة بسرعة عقد انتخابات نقابة المرشدين السياحيين

أصدر مجلس الدولة، قرارًا بوجوب انعقاد الجمعية العمومية، لنقابة المرشدين السياحيين، وعقد الانتخابات الخاصة بها، على مقعد النقيب ومجلس النقابة، وذلك دون انتظار حلول شهر مارس 2026م، وذلك الحكم يعتبر هو قرارًا يسدل الستار على فاصل طويل من إجراءات التقاضي، والتي قال فيها مجلس الدولة كلمته النهائية. 

وبدأ القرار بقول لجنة الفتوى والتشريع: "فقد اطلعنا على كتابكم رقم (260) المؤرخ 25 يناير 2024م، بشأن إبداء الرأي في كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 58505 لسنة 76 ق. بجلستها 25 فبراير 2025م، وحاصل الوقائع -حسبما يبين من الأوراق- أن محمد فاروق ثابت أقام الدعوى رقم المذكورة، أمام محكمة القضاء الإداري، يطلب فيه إلغاء قرار اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين السلبي بالامتناع عن الدعوة لانتخابات مجلس النقابة (نقيياً وأعضاء)، وبجلستها 25 فبراير 2024م، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.

انعقاد الجمعية العمومية العادية

ولما حال الشروع في تنفيذ هذا الحكم أثير خلاف في الرأي حول كيفية تنفيذه، ذهب رأي إلى أن مقتضى تنفيذه هو انتظار حلول الموعد المقرر قانوناً لانعقاد الجمعية العمومية العادية المحدد بشهر مارس من كل سنة، لكي تمارس الجمعية العمومية اختصاصها بانتخاب مجلس النقابة؛ بينما ذهب رأي آخر إلى أن تنفيذ الحكم يقتضي دعوة الجمعية العمومية للنقابة فوراً دون انتظار حلول الموعد المقرر قانوناً لانعقاد اجتماعها العادي؛ وإزاء ذلك طلبهم عرض الموضوع على الجمعية العمومية". 

وبعد سرد الأسباب جاء قرار لجنة الفتوى بمجلس الدولة كالآتي: “انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى، دون انتظار حلول موعد انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية لنقابة المرشدين السياحيين”. 

وتواصل نيوز رووم مع محمد فاروق، وهو المرشد السياحي صاحب الدعوى، والذي قال في تصريحات خاصة، إن هذا القرار باتًا ونهائيًا، وهنا يجب على الفور عقد الجمعية العمومية لنقابة المرشدين السياحيين وإجراء الانتخابات الخاصة بها، والتي تعطلت لمدة سنوات عديدة، وهو الأمر الذي سيؤثر إيجابًا في أحوال مهنة المرشد السياحي.