تقرير حكومي يحذر من تداعيات التدابير الجمركية العالمية على الاقتصاد المحلي والدولي

قالت وزارة المالية إن تصاعد الموجة الجديدة من التدابير الحمائية تحمل قدرا من المخاطر على تحقيقها مستهدفات العام المالي الحالي، موضحة أن فرض التعريفات الجمركية يخلق حواجز تجارية تعرقل سلاسل التوريد العالمية، وتؤدي إلى تراجع كفاءة التجارة وارتفاع الأسعار للمستهلكين وإجراءات انتقامية من الدول الأخرى ما يزيد حدة التوترات وعدم الاستقرار في الاسواق الدولية.

وكشفت الوزارة، في تقرير حديث لها، أن تلك المخاطر المالية الرئيسية قد تؤثر على ما يؤول لخزانة العامة من قناة السويس، وصافي علاقة الخزانة مع الهيئة العامة للبترول، وكذلك إمكانية عدم حصول الخزانة على قدر كاف من توزيع أرباح الشركات خاصة البنوك العامة.

وأضاف التقرير أن تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية، خاصة السياسـات التجارية والمالية، قد يعيق الاسـتثمارات ويبطئ وترية النمو الاقتصـادي. إذ قد تتردد الشركات في الاسـتثمار أو توسيع عملياتها في ظل الغموض بشـأن اللوائح المسـتقبلية أو السياسـات الضريبية، مما يؤدي إلى حالة من الركود في النشاط الاقتصادي عالمًيا.

توقعات بتراجع حجم التجارة

يتوقع التقرير أن يؤثر التراجع المرتقب في جحم التجارة العالمية بشـكل غير متناسـب على القطاعات المعتمدة بشكل كبير على التجارة قد يؤدي تصـاعد حالة عدم اليقين بشـأن السياسـات التجارية إلى تأخير أو تقليص الاسـتثمارات في القدرات الإنتاجية، مما يؤدي إلى تباطؤ معدلات واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

تعد الأسـواق الناشئة عرضـة بشـكل خاص للتغيرات في السياسـات التجارية وتقلبات العملات، فعلى سـبيل المثال، قد يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى خروج رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة، مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويعمق حالة عدم الاستقرار المالي.
 

بحسب التقرير، قد تؤدي الضـغوط التضخمية المتجددة إلى قيام البنوك المركزية برفع أسـعار الفائدة، مما يؤدي إلى تباين السياسـات النقدية بين الدول، وهذا التباين قد يخلق تقلبات في الأســواق المالية ويؤثر على تدفقات رؤوس الأموال، حيث إن أســعار الفائدة المرتفعة في دولة ما قد تجذب الاستثمارات بعيًدا عن الدول الأخرى، مما يعقد جهود التعافي الاقتصادي.

إجراءات توسعية ومخاطر جيوسياسية

بحسب الوزارة، فإن من المخاطر ايضًا الصراعات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتعطل طرق التجارة في البحر الأحمر وخلق خلة من عدم اليقين بما يؤثر على قرارات الاستثمار والنمو الاقتصادي.
 

وفي حين أن الإجراءات المالية التوسـعية في بعض الدول، مثل التخفيضــات الضرــائب، قد تعزز النشــاط الاقتصــادي على المدى القصير، إلا أنها قد تتطلب تعديلات كبيرة في المسـتقبل، وزيادة الاقتراض الحكومي قد تؤدي إلى ارتفاع أسـعار الفائدة عالميًا إلى بطء النشاط الاقتصادي في مناطق أخرى ويؤثر على دور السندات الأمريكية كـأصول آمنة.

الاقتصاد المصري قادر على المواجهة

بحسب وزارة المالية فإن النتائج الفعلية للأداء المالي خلال النصــف الأول من العام المالي 2024/ 2025 تعكس نجاح منظومة المالية العامة عبر تبني سياسات وإصلاحات مالية واقتصادية تعمل على تعـزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين وتمكين القطاع الخاص من قيـــادة قاطـرة النمو الاقتصادي.
 

وتسعى الوزارة خلال النصف الأول من موازنة العام المالي 2024 2025 إلى إعادة ترتيب الأولويات وتحقيق الاســتدامة الماليــة والنهـوض بالاقتصــاد الوطنـي ليكـون في مصاف الدول المتقدمة، خاصًة في ظل التحديات الاقتصــادية والضـغوط التضخـمية العالمية والتي ألقت بظلالها على جميع دول العام وخاصــًة منطقة الشـرق الأوسط. ومن بينها مصر على مدار أكثر من أربع ســ نوات منذ انتشــار وباء كورونا والتوترات الدولية والإقليمية باندلاع الحرب في أوروبا وفي غزة والاضطرابات الأخيرة في البحر الأحمر.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري إلى 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والذي أكد نجاح السياسات الإصلاحية في نمو عدة قطاعات اقتصادية في مقدمتها الصناعات التحويلية بنحو 11.8%، والكهرباء بنحو 5.7% والنقل والتخزين بنمو 12.5%، والوساطة المالية والأنشطة المساعدة بنمو 9.8%، والسياحة بنحو 13.1% والخدمات الاجتماعية (وبينها الصحة والتعليم) بنحو 4.6%، وأخيرًا الزراعة بنمو 2.1%، بحسب التقرير.

ورغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات و مخاطر عالمية ، تتوقع وزارة المالية أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.3% في عام 2025 بزيادة 0.1 نقطة مئوية، ما يعكس معدلات نمو معتدلة رغم ارتفاع سعر الفائدة والتباين الملحوظ في معدلات التضخم.