الزراعة: إطلاق أول مبيد عضوي لمكافحة الحشائش في مصر

أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية، برئاسة الدكتور سعد جعفر، عن بدء تنفيذ الإجراءات الفنية لتسجيل أول مبيد عضوي لمكافحة الحشائش في مصر، في خطوة غير مسبوقة تدعم الزراعة المستدامة وتقلل من المخاطر البيئية الناتجة عن المبيدات الكيميائية التقليدية. ويُعد هذا المبيد نقلة نوعية في مجال مكافحة الآفات بطرق صديقة للبيئة، ويأتي استجابةً لتوصيات الباحثين بضرورة التحول إلى الحلول العضوية.

تسجيل 4 مدخلات عضوية جديدة

كما تمكن المعمل من تسجيل أربع مدخلات تغذية عضوية جديدة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020. وتشمل هذه المدخلات أسمدة ومحفزات حيوية تُستخدم لتحسين جودة التربة ورفع كفاءة النبات، دون الإضرار بالنظام البيئي.

هذه الخطوة تعكس الجهود المبذولة في توسيع قاعدة المدخلات المعتمدة، بما يُمكن المزارعين من الوصول إلى بدائل آمنة وفعالة تقلل من الاعتماد على المواد الكيميائية، وتُحسن من تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق التصديرية.

تجارب ميدانية لتقييم فعالية المدخلات العضوية

يواصل المعمل إجراء تجارب ميدانية لتقييم مجموعة من الأسمدة الحيوية والمبيدات العضوية، بهدف رفع خصوبة التربة، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ومكافحة الآفات بطرق طبيعية وآمنة. وتسعى هذه التجارب إلى توفير حلول مبتكرة وآمنة للمزارعين، مع الالتزام بمعايير الزراعة العضوية المصرية.

وتُجرى هذه التجارب في مواقع مختلفة، بالتعاون مع عدد من المزارع الإرشادية والقطاع الخاص، لضمان ملاءمة المدخلات لمختلف البيئات الزراعية في مصر.

نشاط تدريبي لطلاب وقاية النبات

وفي إطار دوره التدريبي والإرشادي، نظم المعمل دورة تدريبية متخصصة بعنوان "أهم المستجدات في مجال وقاية النبات ومكافحة الآفات تحت نظم الزراعة العضوية" خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس 2025، بمشاركة 123 طالبًا وطالبة من قسم وقاية النبات.

وتناولت الدورة عدة محاور أبرزها أهمية الزراعة العضوية في دعم التنمية المستدامة، أحدث الأساليب العلمية في مكافحة الآفات عضويًا، ومتطلبات تسجيل المبيدات الحيوية وفقًا لقانون الزراعة العضوية.

دعم الأمن الغذائي والاستدامة

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية المركز لدعم الزراعة العضوية، وتعزيز الأبحاث التطبيقية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة.

كما أشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به المعمل في نشر الوعي بين المزارعين والطلاب، مشيرًا إلى أن الزراعة العضوية تمثل أحد أهم محاور التنمية الزراعية في المرحلة المقبلة.

وأضاف عبد العظيم أن الدولة تسعى حاليًا إلى رفع نسبة الأراضي المزروعة عضويًا، من خلال حزمة من الحوافز الفنية والتشريعية، بما يتيح تحقيق التوازن بين الإنتاجية العالية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

بأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الزراعة العضوية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية عن حزمة من الإنجازات المهمة خلال شهر مارس 2025، وذلك تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.