وزير العمل يشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف

شارك وزير العمل السيد محمد جبران اليوم الاثنين في أعمال الدورة 355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقدة في مدينة جنيف خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، والتي تبحث مجموعة واسعة من الملفات المرتبطة بمستقبل العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى الدولي.

وتبدأ الاجتماعات باعتماد محضر الدورة السابقة واستعراض جدول أعمال الدورات المقبلة لمؤتمر العمل الدولي، إلى جانب متابعة مخرجات الدورة 113 لعام 2025 وما تضمنته من مناقشات حول التصدي للاقتصاد غير المنظم وتعزيز الانتقال إلى العمل المنظم، فضلاً عن استعراض ترتيبات انعقاد الدورة 114 للمؤتمر في عام 2026 ومتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.

وتشمل المناقشات أيضاً آخر المستجدات المتعلقة بالتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية ونتائج الاجتماع الثلاثي الخاص بمراجعة أعمال مجلس الإدارة، إضافة إلى تناول دور منظمة العمل الدولية في ظل المتغيرات العالمية متعددة الأطراف.. وتشمل المناقشات أيضاً التطورات الخاصة بمعايير العمل الدولية ...وتأتي مشاركة وزير العمل في هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على دعم دور منظمة العمل الدولية وتعزيز الحوار الاجتماعي والمساهمة في تطوير معايير العمل على المستوى الدولي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم جهود الدولة في تعزيز العمل اللائق.

وزارة العمل تكثف حملات التفتيش على المنشآت بجميع المحافظات

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش الميدانية لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج أعمالها عن يوم أمس الأحد فقط في جميع المحافظات،وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل..

وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 668 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ569 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 437 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن 37 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الحصول على تراخيص عمل الأجانب.

وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، بهدف متابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع العمالة، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.

وأضاف الوزير أن الوزارة تكثّف كذلك من تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون الجديد، لضمان وصول جميع أحكامه والتزاماته إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.