قبل جلسة مجلس الأمن.. تفاصيل مشروع ترامب للسلام بشأن قطاع غزة

يعقد مجلس الأمن الدولى اليوم الإثنين، جلسة للتصويت على مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشأن قطاع غزة، والذي يرسم ملامح المرحلة الانتقالية في قطاع غزة بعد الحرب التي استمرت أكثر من عامين.

مجلس الأمن الدولي

مع استمرار الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول مشروع القرار الأميركي حول قطاع غزة، يرتقب أن يصوت مجلس الأمن مساء اليوم على هذا المشروع، وفي السطور التالية يرصد لكم موقع نيوز رووم تفاصيل المشروع الأميركي بشأن غزة:

تفاصيل المشروع الأميركي

أعدت الولايات المتحدة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية، والمؤلف من 11 فقرة، استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً لوقف الحرب في غزة، ويفترض بهذه القوة أن تحل محل الجيش الإسرائيلي فور دخولها القطاع.

نص قرار المشروع الأميركي

ونصّ مشروع القرار، على السماح بنشر "قوة استقرار دولية" في القطاع الفلسطيني، وعلى منح "لجنة سلام" يفترض أن يترأسها ترامب تفويضاً بإدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية ديسمبر 2027.

تثبيت وقف إطلاق النار

كما نص على تثبيت وقف إطلاق النار، إذ شدد البند الأول على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف النار من قبل الدول الموقّعة عليه.

إقامة دولة فلسطينية

في حين تضمّن البند الثاني تعديلاً لافتاً، إذ نصّ على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.

كما أشار البند إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر، وشهد البند نفسه تعديلاً آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون بمثابة إدارة انتقالية، وليس حكومة انتقالية.

المنظمات الإنسانية

فيما حُذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.

مجلس السلام الانتقالي

كذلك أضيفت كلمة انتقالية في وصف السلطة المشرفة، إذ نصت المسودة على أن الكيانات التشغيلية للقطاع ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، على أن يتم تمويلها من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات.

الانسحاب الإسرائيلي

إلى ذلك، أدخلت تعديلات على البند السابع الذي يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، بحيث أشار إلى أن الانسحاب سيبدأ مع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار.

بعدما نص سابقاً على أن "القوات الإسرائيلية ستنسحب وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد إرهابي متجدد".

إعادة بناء غزة

يدعو النص إلى حشد دعم دولي واسع لإعادة بناء غزة، لكنه يستبعد وكالة "الأونروا" من الآلية الجديدة، وينص على استبعاد أي منظمة يثبت تعاون موظفيها مع ما يصفها بـ"عناصر إرهابية".