العراق.. إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية غدا
أعلنت المفوضية العليا المستقلة لـ الانتخابات العراقية أنه سيتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية رسميًا يوم غد الاثنين، بعد الانتهاء من عملية المطابقة الكاملة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن المفوضية أنهت تدقيق وفرز الأصوات بشكل نهائي، مؤكدة أن الإعلان الرسمي سيُستتبع بفتح باب الطعون أمام المرشحين والقوائم.
وأوضحت الغلاي أن الهيئة القضائية داخل المفوضية ستتولى النظر في الطعون، وبعد البتّ فيها تُرفع النتائج للمصادقة من المحكمة الاتحادية تمهيدًا لاعتمادها بشكل رسمي ونهائي.
تحديات تشكيل الحكومة العراقية
وفي وقت هذا الصد قال المحلل السياسي العراقي حسين الأسعد إن الحكومة المقبلة ستواجه تحديات معقدة تبدأ من آلية تشكيلها ولونها السياسي، في ظل انقسام واضح داخل المشهد العراقي بين رؤيتين متعارضتين، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على مرحلة ما بعد التشكيل، بل تشمل أيضًا مفاوضات توزيع المناصب وفق التوازنات الداخلية وتأثيرات الأطراف الإقليمية والدولية.
وأوضح حسين الأسعد في تصريح خاص لموقع نيوز رووم، أن النظام السياسي العراقي منذ عام 2003 بني على المحاصصة بين المكونات، مما جعل رئاسة الوزراء من حصة المكون الأكبر، بينما توزّع رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان وفق اعتبارات طائفية وقومية، وهو ما انعكس على أداء الحكومات المتعاقبة وقراراتها.
وأضاف الأسعد أن التطورات التي أعقبت 7 أكتوبر أعادت تشكيل ميزان القوى الإقليمي، حيث تراجع النفوذ الإيراني نسبيًا، مقابل محاولات أمريكية لإعادة ترسيخ حضورها في العراق، خاصة بعد تفعيل عقوبات آلية الزناد على إيران.
وقال إن واشنطن تسعى إلى إبعاد بغداد عن طهران لمنع أي التفاف على العقوبات، لافتًا إلى أن العراق أصبح الساحة الأهم في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعد تقلص نفوذ طهران في بعض مناطق المنطقة، محذرًا من أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران قد تتحرك إذا تصاعد التوتر بين الجانبين، نظرًا لما تمتلكه من خبرة تنظيمية وقدرات أمنية.
وأكد الأسعد أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدًا محتملًا رغم التحسن الأمني النسبي، وقد يستغل الانقسامات السياسية لإرباك المشهد.
كما لفت المحلل العراقي إلى هشاشة الاقتصاد العراقي نتيجة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، في ظل غياب قطاعات إنتاجية بديلة، مقابل ديون تقترب من 135 مليار دولار واستمرار الفساد في عدد من مؤسسات الدولة.
