بعد تصريحات معيط بإمكانية عدم اللجوء لصندوق النقد
حسام عيد : مدلول إيجابي على مؤشرات الاقتصاد مدعومة بالصفقات الكبرى
صرح محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، مؤخرًا، بأن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يظل استثناءً وليس قاعدة، موضحاً أن الدول التي تلجأ إليه تكون عادة في وضع اقتصادي يعاني من خلل يتطلب دعماً وإصلاحا، مؤكدًا أن الدول التي تسير أوضاعها الاقتصادية بشكل جيد، وتدير نظام المدفوعات والحساب الجاري بكفاءة، لا تحتاج إلى تمويل من الصندوق.
وأكد أن الاقتصاد المصري يشهد تعافياً واضحاً، وأن الأوضاع تتحسن بوتيرة إيجابية، مشيراً إلى أن مصر حققت إصلاحات مهمة بعد فترة صعبة، ولم تعد بحاجة إلى تمويل خارجي.
وقال حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن تصريحات الدكتور معيط بشأن عدم احتياج مصر لمزيد من القروض من قبل "صندوق النقد الدولي"، لها مدلول إيجابي على مؤشرات الاقتصاد المصري، موضحًا أنها جاءت بدعم من الصفقات الكبرى التي تمت مؤخرًا مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 30 مليار دولار.
وأكد أن الصفقة دعمت مؤشرات الاقتصاد الكلي والموازنة العامة للدولة، والناتج القومي الإجمالي، كما عززت الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى "البنك المركزي المصري"، فضلًا عن المساهمة في هبوط تضخم الذي سجل معدلات منخفضة، مما دفع لجنة السياسات النقدية بـ "البنك المركزي" للاتجاه نحو التيسير النقدي، بعد سياسة التشديد النقدي التي اتبعتها خلال الفترات الماضية.
وأوضح أن التيسير النقدي كانت دافع لخروج الأموال من أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت إلى مزيد من الاستثمار المباشر وغير المباشر، وهو ما كان له تأثر إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد الكلي ليسجل نسبة نمو تتخطى 4% في العام المالي الماضي، مع ارتفاع التوقعات بشأن تحقيق معدلات نمو تتخطى 5%، خلال العام المالي الجاري.
وتابع: "اعتقد أيضًا أن صفقة علم الروم التي تقدر بنحو 29.7 مليار دولار سيكون لها نفس المردود ومزيد من الإيجابيات، فهي تعد ثاني أكبر صفقة في الاستثمار المباشر حدثت في تاريخ الاقتصاد المصري، مما قد يدفع الحكومة لعدم الاتجاه نحو طلب المزيد من الدعم من "صندوق النقد الدولي"، خاصةً بعد صدور بعض التصريحات من وزير المالية أحمد كوجاك بخصوص بند خدمة الدين بالموازنة العامة للدولة والذي يمثل العائق الأكبر في الاقتصاد، حيث التهم نحو 84% من الإيرادات العام الماضي، وتفاقم ليلتهم 107% من الإيرادات في الربع الثاني من العام المالي الجاري".
وأكد عيد أن تلك الصفقات قد تخفض الدين العام، وبالتالي يتحقق الاستقرار المالي, ولن نحتاج إلى تمويل خارجي بفائدة باهظة، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، خلال السنوات الماضية، والتكاليف الباهظة التي ترتبت على الحصول على قروض خارجية بفائدة مرهقة.
أعلنت جولي كوزاك، متحدثة صندوق النقد الدولي، أن بعثة الصندوق ستزور مصر مطلع الشهر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، في خطوة تهدف إلى متابعة تقدم الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الأداء المالي للبلاد.
وأوضحت كوزاك أن الحكومة المصرية قدمت ضمانات لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، خاصة على صعيد الطروحات وإدارة الدين ودور الدولة في الاقتصاد، بما يتيح للصندوق تقييم التقدم المحرز وصرف الدفعات المرتبطة بالمراجعتين.
وأضافت أن هذه الزيارة تمثل جزءًا من جهود صندوق النقد لدعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة في السياسات المالية التي تنفذها الحكومة.
ويرجح اقتصاديون أن تركز البعثة هذه المرة على ملف تخارج الجهات السيادية من بعض القطاعات الاقتصادية، في ظل تقديرات تشير إلى أن مساهمة المؤسسات التابعة للدولة في الاقتصاد تبلغ نحو 30%.
