ننفرد بنشر تفاصيل مصير قانون الرياضة وإرساله لمجلس النواب خلال أيام
كشفت مصادر حكومية، عن آخر تطورات تعديل مواد قانون الرياضة المنتظر عرضه على البرلمان، وأوضحت إمكانية عودة بند الـ8 سنوات.
تعديل مواد قانون الرياضة
أكدت مصادر حكومية لـ"نيوز رووم"، أن الحكومة تدرس حاليًا تعديل مواد قانون الرياضة وليس قانون جديد، وأوضحت أنه سيتم إرسال القانون خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشته داخل البرلمان.
وأشار المصادر، إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد وصياغة كافة مواد قانون الرياضة، متوقعًا إقراره قبل نهاية الفترة البرلمانية الحالية.
وحول عودة بند الـ8 سنوات، أكدت المصادر أنه يتم دراسة البند بالفعل، ولكن حتى الآن لم يتم إقراره، وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب، خاصة أن هذا القرار مطبق في العديد من الدول.
وبشأن الأنباء التي تتردد خلال الفترة الأخيرة، بأن التعديلات الجديدة في القانون موجهة لصالح النادي الأهلي، شددت المصادر الحكومية، على أن القانون لا يقصد نادي بعينه.
أبرز التعديلات المنتظرة
وتتضمن التعديلات المنتظرة في مواد قانون الرياضة، العديد من المواد الهامة؛ مثل: المواد الخاصة بالاستثمار، مواد تتعلق بمركز التحكيم، مواد تتعلق بالإجراءات الخاصة بالأندية والاتحادات، والعديد من التعديلات الأخرى.
ويُعد التعديل الأبرز المنتظر، الخاص بالمادة رقم 21؛ المتعلقة بمدة مجلس إدارة الهيئات الرياضية، والتي تنص على عدم جواز ترشح الإدارة ذاتها للانتخابات أكثر من دورتين متتاليتين، على أن تستمر مدة مجلس الإدارة 4 سنوات كما هي.
أبرز ملاحظات رئاسة الوزراء
وأبدت هيئة مستشاري مجلس الوزراء ملاحظاتها على التعديلات المقترحة، حيث طالبت بتوضيح أسباب إنشاء الجهاز الوطني للرياضة خاصة أنها متشابهة مع المجلس القومي للرياضة الذي أُلغي، وطلبت بضرورة إعادة النظر في اختصاصاتمركز التسوية والتحكيم المصري.
كما ترى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، أن بعض المواد المقترحة تمثل مخالفة للميثاق الأوليمبي، وتعد تصادمًا مع المعايير الدولية المتعلقة بحظر التدخل الحكومي في الشأن الرياضي.
وعن خصخصة الأندية الرياضية، طالبت باستمرار استكمال دراسة جواز الخصخصة وتحويل الأندية إلى شركات مساهمة، من أجل إتاحة بيعها أو طرحها في البورصة المصرية، وعرضه على رئيس الجمهورية، نظرًا لأن مثل هذه التعديلات قد يكون لها تداعيات سلبية في الشارع الرياضي خاصة للأندية الجماهيرية الكبرى.
