«الحصان والعجلة» أحدث وسيلة للوصول إلى قبة البرلمانية في عصر التكنولوجيا

أثارت الطريقة التي يستخدمها مرشحي مجلس النواب في الدعاية الانتخابية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في استخدام طرق بدائية للوصول إلى الناخبين، فمنهم من يجوب الشوارع فوق حمار وأخرى تستقل دراجة هوائية تتجول بها لعرض برامجهم الانتخابية.

وعلى الرغم من التطور التكنولوجي في عصرنا الحالي إلا أن رواد السوشيال ميديا تداولوا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلالها مرشح للبرلمان يركب حمارًا ويجوب الشوارع، ومرشحة أخرى تستقل دراجة هوائية تتجول بها في شوارع الدائرة ممسكة بيدها ميكروفون تعرض برنامجها الانتخابي.

وحظيت هذه الفيديوهات بتفاعل كبير من الجمهور، الذي أبدى دهشته واستغرابه من أساليب الدعاية التي يستخدمها المرشحين خاصة في عصر التكنولوجيا، وهو الأمر الذي سهل الكثير من الأمور الحياتية باعتماده على ضغطت من زر لتصل الفكرة إلى ملايين البشر، بدلا من هذا الأسلوب البدائي، وهو ما يعكس وعي المرشح.

وواجه المرشحون انتقادات عديدة من رواد السوشيال ميديا على هذه الطريقة التي استخدماها في الدعاية الانتخابية للوصول إلى الناخب لعرض برامجهم الانتخابية، وهو ما يعكس عدم وعي المرشح بعصر التطور التكنولوجي.

وفي إطار الاستعدادات لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تستأنف فترة الدعاية الانتخابية بدءا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 نوفمبر، على أن تستمر هذه الفترة حتى 30 من نفس الشهر.

وتهدف هذه الجولة من الدعاية إلى منح المرشحين الفرصة للتواصل مع الناخبين وعرض برامجهم الانتخابية والسياسات المقترحة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع الكامل على خياراتهم قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المنظمة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وفعالية، مع توفير الوقت الكافي للمرشحين لاستكمال حملاتهم قبل يوم الاقتراع.

الجدول الزمني

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية، الذي يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين فى جولة الاعاة وتنظيم الحملات الدعائية وفق ضوابط القانون.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب، ومحظورات الدعاية، والتي جاءت كالتالي:

يجب الالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية:

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.

2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.

8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

9- حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية.

10- يحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.