ندوة توعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بكلية العلوم جامعة قنا
تواصلت ندوات التوعية بمكافحة الإدمان والتعاطي التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قنا بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.
وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
حيث أقيمت ندوة توعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بكلية العلوم ، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد بن الوليد عميد الكلية، وبحضور الدكتورة نهى التايه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور محمود ياسين أخصائي التوعية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، والأستاذ محمد الكامل مدير إدارة المشروعات البيئية بالجامعة.
وخلال الندوة تناول الدكتور محمود ياسين خطورة الإدمان حيث يمثل تهديداً بالغ الخطورة على الصحة النفسية والجسدية للشباب، بالإضافة إلى آثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية على الأسرة والمجتمع، وأوضح أن الإدمان لا يقتصر على المخدرات التقليدية فحسب، بل يشمل أيضاً أنواعاً حديثة من المواد المؤثرة على العقل، مما يستدعي وعي الشباب بأخطارها.
كما استعرض "ياسين" دور مركز العزيمة في تقديم برامج العلاج والتأهيل النفسي للمتعاطين، إلى جانب جهود التوعية المستمرة، مشيراً إلى أهمية مشاركة الطلاب في أنشطة بيت التطوع بالجامعة لدعم حملات التوعية المجتمعية ونشر المعرفة حول أضرار الإدمان. وشدد على أن التفاعل المجتمعي وتكاتف الأسرة والمؤسسات التعليمية يعدان خط الدفاع الأول في حماية الشباب من الوقوع في دائرة الإدمان.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
في سياق متصل عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
