رئيس التصديري للصناعات الطبية: نستهدف زيادة قيمة الصادرات لـ٢ مليار دولار
- 20% - 25% نسبة نمو صادرات مصر من الصناعات الطبية في 2025
- 375 – 400 مليار جنيه قيمة مبيعات الأدوية بالسوق المحلي العام الجاري
- قرار المحاكاة يحل أزمة بلد المنشأ بطريقة حديثة ومنظمة
- نتفاوض حاليًا لمنح قطاع الأدوية تمويل استثنائية منخفضة التكلفة
- مصانع مستحضرات التجميل المالتي ناشيونال المحلية تصدر 75% - 80% من إنتاجها
قال الدكتور محي حافظ رئيس "المجلس التصديري للصناعات الطبية"، إن صادرات مصر من الصناعات الطبية شاملةً الأدوية ومستحضرات التجميل وجزء من المكملات الغذائية، حققت نمو بنسبة 20% - 25% خلال 2025، مؤكدًا أن المجلس يستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 50% في السنوات المقبلة، أي ما يقرب من 2 مليار دولار. وأوضح أن قيمة مبيعات الأدوية بالسوق المحلي تلمس سقف 375 – 400 مليار جنيه، مقارنةً بـ 310 مليار جنه في 2024.
وكشف - في حوار أجرته معه “نيوز رووم”، عن بلوغ قيمة صادرات القطاع الطبي إلى حوالي مليار و300 مليون جنيه في العام الحالي، مقارنةً بصادرات قيمتها مليار جنيه فقط في 2024، موضحًا أن المجلس لديه خطة لدعم الصادرات ينفيذها بالتعاون مع الحكومة، حيث تم عقد تحالفات هامة للنفاذ إلى البلاد بشكل آمن ومتحضر وسريع، مبينًا أنه يتم العمل حاليًا على علاج مشكلة بلد المنشأ، حيث أصدرت هيئة الدواء المصرية قرار جديد يسمى "المحاكاة"، وهو يخلصنا من مشكلة سعر بلد المنشأ بطريقة حديثة ومنظمة.
وأكد على ضرورة توفير آليات للتمويل بأسعار فائدة منخفضة للقطاع الطبي، وهو ما يتم التفاوض فيه حاليًا لمنح استثناء لقطاع الأدوية أو مبادرة تمكن من المنافسة وسط بلدان العالم، لافتًا إلى استهداف التوسع التصديري في الدول الإفريقية والعربية، فضلًا عن تطلعات الوصول إلى دول آسيا الوسطى، والاتحاد السوفيتي السابق، ودول أمريكا اللاتينية.
وعن صناعة مستحضرات التجميل، قال إننا لدينا مصانع مالتي ناشيونال عالمية تصدر نحو 75% - 80% من إنتاجها إلى العالم، مما يمنح ثقة للمنتج المحلي، نافيًا لما يتداول حول ارتفاع قيمة استثمارات مستحضرات التجميل بالسوق المحلي مقارنةً بقيمة استثمارات الأدوية.. وإلى نص الحوار.
كم بلغت نسبة نمو الصادرات في قطاع الصناعات الطبية في 2025؟
صادرات الصناعات الطبية حققت نمو بنحو 20% - 25% خلال العام الجاري، وهي تشمل الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى جزء من صادرات المكملات الغذائية، حيث ينتمي الجزء الآخر إلى مجلس الصادرات الغذائية. معدل النمو الذي تم تحقيقه هو معدل رائع بالنسبة للقطاع في ظل الظروف الراهنة للمنطقة ككل، ولكن هذا ليس هو المأمول، حيث أننا نستهدف الوصول بصادراتنا إلى نسبة نمو تصل إلى 50% في السنوات المقبلة، لتبلغ نحو 2 مليار دولار
ما هي قيمة صادرات القطاع الطبي بنهاية العام الجاري؟
بنهاية العام الجاري تصل قيمة صادرات القطاع الطبي إلى حوالي مليار و300 مليون جنيه، مقارنةً بصادرات قيمتها مليار جنيه فقط في 2024. في 2030 هدفنا أن نصل بقيمة الصادرات الطبية إلى 3 مليار دولار ، وفقًا لرؤية الدولة، ونحن نأمل تحقيق أكثر من ذلك.
ما هي خطة المجلس لبلوغ هذا المستهدف؟
لدينا خطة نقوم بتنفيذها بالتعاون مع الحكومة، حيث قمنا بعقد تحالفات هامة للنفاذ إلى البلاد بشكل آمن ومتحضر وسريع. حصلت هيئة الدواء على موافقة "منظمة الصحة العالمية" للحصول على ما يسمى "مستوى النضج الثالث" أو (ML3) ، وبالتالي أصبحت كل المصانع التابعة لهيئة الدواء تتمتع بهذه الميزة، حيث تُمنح ما يسمى بـ "الاعتراف المتبادل" عند قيام هيئة الدواء المصرية بعمل اتفاقيات تعاون مع الدول الأخرى الحاصلة على نفس االشهادة من منظمة الصحة العالمية، وهذا يعني اختصار المدة الزمنية لترخيص المصانع وتسجيل الأدوية بنحو سنة كاملة من عمر التصدير، لأننا لا نقوم بالتصدير إلا اذا تم ترخيص المصنع بعلم الدولة المصدر إليها، ليتم تسجيل الأدوية فيها. فتم اختزال الخطوتين في خطوة واحدة تستغرق مدة زمنية تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط، مما يسهل عملية التصدير. بالإضافة إلى ذلك دخلنا في تحالفات دوائية دولية، حيث أصبحت مصر عضو في "وكالة الدواء الإفريقية" التي أُنشأت حديثًا في 2021، وتتمتع هذه الهيئة بأنها مسجلة في 54 دولة، مما يدعم تيسير عملية التصدير. فضلًا عن ذلك، أطلقنا مؤخرًا "الوكالة العربية للأدوية" على غرار نظيرتها الإفريقية، لتهتم بالشؤون التصديرية لـ 22 دولة عربية، حيث يتم تسجيل ترخيص المصانع فيها مركزيًا في جميع الدول العربية، بدلًا عن التسجيل في كل دولة على حدة، مما يسهل على مصدري الأدوية ومستحضرات التجميل أو المكملات الغذائية النفاذ إلى تلك الدول.
ماذا عن أبرز مطالبات مصدري الأدوية حاليًا لدعم تصدير الدواء؟
نطالب بتوفير آليات للتمويل بأسعار فائدة منخفضة، وهو ما يتم التفاوض فيه حاليًا لمنح استثناء لقطاع الأدوية أو مبادرة تمكننا من المنافسة وسط بلدان العالم، لأن الأدوية مسعرة جبريًا. وهذا يتطلب توفير آليات تمويل منخفضة التكلفة،كي نستطيع تصنيع أكبر كم ممكن، من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض دون التأثير عليه.
هل تم حل أزمة سعر بلد المنشأ؟
نحن نصدر كم كبير من الأدوية ولكن بقيمة قليلة لأن الدواء في مصر هو أرخص دواء في العالم، وهو الأرخص أيضًا مقارنةً بدول أقل نمو مثل السودان، وإثيوبيا، التي تبيع الدواء بقيم مرتفعة، وذلك على مستوى القطاع الخاص، وليس الحكومي، فتضطر الشركات المحلية تضطر لبيع أدويتها بأسعار منخفضة جداً في بلدها، مما يقلل من ربحيتها ويجعل تصديرها للخارج غير مربح، لأنها لا تستطيع المنافسة بسعرها المحلي المنخفض. ونعمل حاليًا على علاج مشكلة بلد المنشأ، حيث أصدرت هيئة الدواء المصرية قرار جديد يسمى "المحاكاة"، وهو يخلصنا من مشكلة سعر بلد المنشأ بطريقة حديثة ومنظمة.
ما الدول التي يستهدف المجلس النفاذ إليها خلال الفترة المقبلة؟
نستهدف في الأساس الدول الإفريقية والعربية، ونتطلع للوصول إلى دول آسيا الوسطى، والاتحاد السوفيتي السابق، ودول أمريكا اللاتينية، ونضع ذلك في الاعتبار الجديد.
ما قيمة مبيعات الأدوية بالسوق المحلي في 2025؟
في العام الجاري، نلمس سقف 375 – 400 مليار جنيه، مقارنةً بـ 310 مليار جنه في 2024.
هل دعمت المقاطعة سوق مستحضرات التجميل المحلي؟
لا، لم يكن للمقاطعة تأثير على سوق مستحضرات التجميل المحلي. المرأة المصرية محبة للتجميل بطبعها. ونحن لدينا تجميل دوائي أي مستحضرات تحتوي على مواد فعالة ويكتبها الطبيب، فضلًا عن مستحضرات التجميل العادية، وكلاهما يخضع لآليات السوق العادية. هناك زيادة في كل المنتجات بجميع القطاعات، حيث شهدت زيادات كبيرة في أسواقها، لكن المنتج المصري يحتفظ بمكانته في قطاع التجميل والأدوية والمستلزمات الطبية.
ما تفسيركم لما يتداول حول ارتفاع قيمة استثمارات مستحضرات التجميل بالسوق المحلي مقارنةً بالأدوية؟
لا يمكن أن يكون ذلك حقيقيًا، لأن مصانع الدواء تكلفتها عالية جدًا، بما يقدر بنحو ثلاثة أضعاف تكلفة مصانع التجميل.
كم تبلغ نسبة تصدير المصانع المصرية من إنتاجها في مستحضرات التجميل؟
لدينا مصانع مالتي ناشيونال عالمية تصدر نحو 75% - 80% من إنتاجها إلى العالم، مما يمنح ثقة للمنتج المحلي، ويجذب الاستثمارات الأجنبية لإنشاء مصانع للتجميل في مصر. ونهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية كي تصدر منتجها من مصانع مصر، وليس من دول أخرى لديها نفس العلامة التجارية.
