حزب الجيل: قانون الإدارة المحلية مفتاح بناء دولة المؤسسات
صرح ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ أن أمام مجلس النواب القادم مسؤوليات جسيمة وملفات كبرى لا تحتمل التأجيل، وأن التعامل معها بجدية وحسم يمثل ضرورة وطنية وقضية أمن قومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
أهمية صدور قانون الإدارة المحلية وإحياء الصناعة الوطنية
وقال الشهابي إن أول هذه الملفات هو قانون الإدارة المحلية، الذى تأخر صدوره لسنوات طويلة رغم أنه المفتاح الحقيقي لبناء دولة المؤسسات واللامركزية وتحقيق الرقابة الشعبية المباشرة، وأكد أن الانتهاء من هذا القانون وإجراء انتخابات المجالس المحلية هو قضية أمن قومي، لأن غياب الإدارة المحلية الفاعلة يترك فراغاً إدارياً خطيراً ويضيع على الدولة فرصاً تنموية هائلة.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن إعادة الاعتبار للطبقة المتوسطة يجب أن تكون في مقدمة أولويات البرلمان الجديد، لأنها العمود الفقري للدولة المصرية والحاضنة الحقيقية للاستقرار، وقال إن النظر لمعاناة هذه الطبقة واستعادة قدرتها الشرائية وتحسين جودة حياتها هو قضية أمن قومي أيضاً، لأن انهيارها يعنى اهتزاز المجتمع والدولة معاً.
كما شدد الشهابي على ضرورة تبني برنامج قومي شامل لإحياء الصناعة الوطنية وتطويرها وتحديثها، مؤكداً أن الصناعة القوية هي أساس الاستقلال الحقيقي، وأن مصر تمتلك القدرة والإمكانات لتصبح مصنعاً عالمياً يخلق فرص عمل، ويعزز الصادرات، ويرفع من قيمة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في المأكل والملبس والدواء يجب أن يكون هدفاً استراتيجياً غير قابل للتراجع، لأنه الضمانة الأكبر للأمن الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في عالم مضطرب يشهد صراعات ومخاطر متصاعدة في سلاسل الإمداد الدولية.
كما طالب الشهابي باتخاذ خطوات عملية وجريئة لـ رد الاعتبار للجنيه المصري وتعزيز قوته الشرائية، معتبراً أن استعادة الثقة في العملة الوطنية لن يتم إلا من خلال اقتصاد إنتاجي قوي، وصناعة حقيقية، وزراعة متطورة، وبيئة استثمار مستقرة.
واختتم ناجي الشهابي تصريحه مؤكداً أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل منحازاً لمصالح الشعب، ومدافعاً عن الطبقة المتوسطة، وداعماً لبناء دولة قوية وقادرة، وأنه سيواصل تقديم رؤيته الوطنية والقومية بكل وضوح من أجل مصر مستقلة القرار، قوية الإنتاج، عادلة التوزيع، وراسخة الأمن والاستقرار.
