وليد رمضان: لا قرارات بزيادة أسعار المحمول. وطلبات الشركات «غير مناسبة» حالياً
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يُتخذ أي قرار رسمي حتى الآن بشأن طلبات شركات المحمول في مصر لزيادة أسعار خدمات الاتصالات، مشددًا على أن الجهة المختصة بالبت في هذا الأمر هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» على شاشة النهار، إنه لا يتوقع أن ينحاز الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لصالح الشركات على حساب المواطن أو الحكومة، مضيفًا: «لم يُتخذ أي قرار بشأن خدمات الاتصالات أو كروت الشحن».
تحريك الأسعار مرتين في عام واحد
وأشار إلى أن عمليات تحريك الأسعار التي جرت مرتين خلال عام 2024، في شهري يناير وديسمبر، كانت الأولى منذ سبع سنوات، وجاءت بعد سلسلة من إجراءات التعويم ورفع أسعار المحروقات، مؤكدا أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لم تؤثر بشكل جوهري على تكاليف التشغيل لدى الشركات، قائلاً إن الشركات قادرة على امتصاص هذه الزيادة دون انعكاس على المستهلك.
خدمات «غير جيدة»
وانتقد رمضان مستوى الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات، مشددًا على أنها تحتاج إلى تحسينات كبيرة، وأن الوقت الحالي غير مناسب لطرح طلبات رفع الأسعار أو حتى مناقشتها، قائلا: «الخدمات فيها مشاكل كثيرة، ورفع الأسعار الآن ليس منطقياً».
المحروقات تمثل نسبة ضئيلة من التكلفة
وتابع موضحًا أن زيادة أسعار المحروقات تراوحت بين 10 و12%، بينما تشكل تكلفة السولار 5 إلى 10% فقط من إجمالي تكلفة التشغيل، ما يعني أن تأثير الارتفاع لا يتجاوز 0.5% إلى 1%.
الباقة الأساسية ارتفعت 72%
وأضاف رمضان أن أسعار الإنترنت شهدت بالفعل زيادتين كبيرتين في عام 2024، مستشهدًا بالباقة الأساسية التي ارتفعت من 139 جنيهًا إلى 239 جنيهًا بنسبة زيادة وصلت إلى 72%، معتبرا أن أي مطالبات جديدة برفع الأسعار بعد هذه الزيادات «غير منطقية»، مؤكداً أن الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لن يوافقا على تلك المطالب.
وفي سياق أخر، قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن الأزمة الحالية المتعلقة بإغلاق بعض الهواتف المحمولة وفرض الضرائب عليها ترجع إلى إعادة بيع هواتف كانت معفاة من الرسوم الجمركية تحت بند "الاستخدام الشخصي"، موضحًا أن الكثير من هذه الأجهزة دخلت البلاد مع السائحين ثم تم بيعها داخل الأسواق المحلية، وهو ما تسبب في مشكلة ضريبية كبيرة.
