غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن المشاركة في انتخابات النواب.. أحمد بنداري يوضح
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تواصل العمل على مدار الساعة، مع بقاء جميع فرقها في حالة طوارئ حتى الانتهاء الكامل من العملية الانتخابية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الهيئة ملتزمة بضمان سير الانتخابات بسلاسة ووفقًا للقانون.
غرامة الـ500 جنيه المقررة لغير المشاركين في الانتخابات
وفيما يتعلق بملف غرامة الـ500 جنيه المقررة لغير المشاركين في الانتخابات، أوضح بنداري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، أن الهدف الأول ليس العقاب، بل رفع الوعي بأهمية المشاركة، مؤكدًا أن التصويت واجب وطني وحق دستوري، وعلى المواطنين إدراك أن التغيير الحقيقي يصنعونه هم من خلال مشاركتهم الفعلية، مضيفًا: "لن نبدأ بتطبيق الغرامة قبل أن نذكر الناس بأن صوتهم هو الذي يحدث الفارق".
التشكيك جزء طبيعي من أي انتخابات حول العالم
وحول ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات تشكك في نتائج بعض الدوائر بعد انتهاء المرحلة الأولى، شدد بنداري على أن هذا الأمر يحدث في جميع دول العالم، ولا يوجد منافس يقبل الخسارة بسهولة، موضحًا: "حتى الولايات المتحدة تشهد تشكيكًا في النتائج وهذا ليس أمرًا جديدًا".
وأوضح أن القانون المصري يتيح مسارًا قانونيًا واضحًا لأي مترشح يرغب في الاعتراض، من خلال التظلم أمام رئيس اللجنة العامة أولًا، ثم رفعه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للنظر فيه.
76 تظلمًا قُدِّم والهيئة فحصته بالكامل
وكشف بنداري أن الجولة الأولى شهدت منافسة بين 1281 مترشحًا على 143 مقعدًا، وبالتالي فمن الطبيعي أن تظهر اعتراضات، وتلقت اللجان العامة على مستوى 70 دائرة انتخابية 76 تظلمًا، مشيرًا إلى أن الهيئة فحصت كل التظلمات بدقة.
وأوضح أن نتائجها جاءت على النحو التالي، بعض التظلمات قُدمت بعد انتهاء المواعيد القانونية، فتم الحكم بعدم قبولها، وبعضها قدم مباشرة للهيئة متجاوزًا اللجنة العامة، وهو ما يخالف الإجراءات القانونية، فتم أيضًا عدم قبولها، وتظلمات أخرى تم رفضها بعد مراجعة محاضر الفرز والتأكد من تطابق الأرقام وصحة ما تم إعلانه رسميًا، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون أو في فحص أي شكوى، وأن كل ورقة انتخابية تخضع لرقابة دقيقة تضمن النزاهة والشفافية.
