بعد اتهامه بإختلاس الأموال العامة .. مفوض مكافحة الفساد يفرج عن رئيس الاتحاد السيراليوني لكرة القدم

في مفاجأة من العيار الثقيل ، أُلقي القبض على توماس دادي بريما، رئيس اتحاد سيراليون لكرة القدم، من قِبل هيئة مكافحة الفساد في بلاده، يأتي هذا الاعتقال على أعقاب انتشار أنباء باختلاسه أموالًا عامة كانت مخصصة لتطويرالبنية التحتية لكرة القدم في سيراليون.

تحقيقات واسعة و افراج مشروط لرئيس الاتحاد السيراليوني لكرة القدم 

كانت هيئة مكافحة الفساد بسيراليون قد فتحت تحقيقًا موسعًا حول كل هذه الادعاءات، التي أثارت صدمةً واسعةً في الأوساط الرياضية في البلاد، ولا تزال تفاصيل سوء السلوك المالي المزعوم طي الكتمان، في حين تواصل السلطات تحقيقاتها، ويواجه توماس الآن تحقيقًا بشأن قيادته لاتحاد كرة القدم بسيراليون ، وهي منظمة مُكلفة بتطوير الرياضة في الدولة 

و احتجزت هيئة مكافحة الفساد في سيراليون “ توماس بريما ” صباح اليوم الجمعة على خلفية الاخبار المنتشرة باختلاس أموال عامة ، وهو محتجز حاليًا للاستجواب، مع احتمال اتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبوت تورطه.

افراج مؤقت عن رئيس اتحاد سيراليون لكرة القدم لحضور المؤتمر الدوري للاتحاد

منذ قليل تم إطلاق سراح رئيس “ توماس دادي بريما ” رئيس الاتحاد السيراليوني لكرة القدم، والأمين العام بالإنابة، محمد بنسون باوه، والمسؤول المالي، إبراهيم باه، بكفالة، وفقًا لهيئة مكافحة الفساد بالبلاد، ومن المتوقع أن يُعقد مؤتمر اتحاد كرة القدم السريلانكي كما هو مخطط له يوم السبت ، و هو ما اوضحه فرانسيس بن كايفالا، مفوض لجنة مكافحة الفساد" سنحرص على انعقاد المؤتمر كما هو مخطط له، ونمنح توماس دادي بريما والآخرين إفراجًا فوريًا ساريًا ليتمكنوا من تنظيم المؤتمر يوم السبت 5 أبريل 2025.
 

توماس دادي بريما يتحدث بعد احتجازه لدى إدارة التحقيقات الجنائية

خاطب توماس دادي بريما مؤيديه بعد إطلاق صراحه : "الأمر يتعلق بسيراليون.، أشكر لجنة مكافحة الفساد، لكنني أحث على الشفافية في نتائجها ، سجلي يتحدث عن نفسه، ومكتبي مفتوح دائمًا، هدفي دائمًا ارتقاء اللعبة في بلادنا.

و دعت هيئة مكافحة الفساد و سائل الاعلام ،في دعوة إعلامية لحضور مؤتمر صحفي بشأن تحقيقات اتحاد سيراليون لكرة القدم، لتقديم آخر المستجدات بشأن التحقيقات الجارية مع رئيس اتحاد سيراليون لكرة القدم، توماس دادي بريما، ومجلسه التنفيذي، و طالبت اللجنة حضور ممثل واحد عن كل وسيلة إعلامية، باستثناء محطات التلفزيون التي يُطلب منها إرسال ممثلين اثنين (مراسل ومصور).