رئيس شعبة الاتصالات يوضح تفاصيل زيادة أسعار كروت الشحن الأيام القادمة
كشف المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركًا في أسعار كروت الشحن، لكنه شدد على أن الزيادة لن تتم في الوقت الحالي، وأن التوقعات تشير إلى أن أي تعديل في الأسعار قد يكون مع بداية عام 2026.
السبب الرئيسي وراء احتمالية الزيادة
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، أن السبب الرئيسي وراء احتمالية الزيادة هو ارتفاع أسعار المواد البترولية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة تشغيل عدد كبير من الأجهزة والمعدات الخاصة بقطاع الاتصالات، مؤكدًا أن هذا الأمر سبق حدوثه في السوق من قبل، وليس خطوة جديدة.
وشدد "طلعت" على أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن، ولا توجد مستندات أو خطابات تؤكد تطبيق الزيادة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن شعبة الاتصالات لا تملك أي صلاحية في تحديد أسعار كروت الشحن، وأن الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار القرار واعتماده هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما لفت إلى وجود عدة تحديات تواجه الشعبة، أبرزها ضعف التواصل مع جهاز تنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن هذا التعاون مطلوب لحل عدد من المشكلات العالقة في القطاع.
وأوضح طلعت أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن لصدور قرار رسمي بالزيادة، وأن الملف ما زال قيد الدراسة داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرًا
إلى أنه قبل الزيادة الأخيرة، استمرت الأسعار ثابتة لثلاث سنوات، وبالتالي ليس من الضروري أن تصدر زيادة سنوية.
حقيقة رفع أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة
وفي وقت سابق، رد المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، على سؤال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، يدور حول "حقيقة رفع أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة".
وقال رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، إن الفترة المقبلة ستشهد تحركات لأسعار كروت الشحن؛ وذلك بعد أن ارتفعت أسعار المواد البترولية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الكثير من الأجهزة الخاصة بالاتصالات تعمل بالمواد البترولية.
وأضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن الأسعار سترتفع مع بداية العام الجديد 2026، وليس الآن كما يردد البعض، لافتا إلى أن القرار النهائي بالزيادة لم يخرج للنور.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار كروت الشحن بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية “حدث من قبل”، فما سيحدث لن يكون جديدا، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن قرار زيادة الأسعار ليس لشعبة الاتصالات والمحمول أي دخل به.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو صاحب القرار النهائي بشأن زيادة الأسعار، وأنه لا يوجد تعاون بين الشعبة والجهاز، لافتا إلى أن الشعبة بها مشكلات كثيرة تحتاج إلى حل.
