جمال القليوبي: الدولة تستهدف رفع مساهمة قطاع البترول لـ6% من الدخل القومي
تحدث الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن الاجتماع المهم الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير البترول، والمتابعة الدورية لملف التعدين وزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع.
البترول والغاز والتعدين يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري
وأشار القليوبي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن قطاع البترول والغاز والتعدين يعدّ أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، منوهًا إلى أن متابعة الرئيس الدورية لقطاع البترول والغاز والتعدين تأتي من أهمية هذا الملف الحيوي، سواء فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي أو تأمين احتياجات الدولة من الوقود، كما ترتبط بشكل مباشر باستراتيجية مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي الذي يعد عنصرًا رئيسيًا في صناعات مهمة مثل الأسمدة والبتروكيماويات.
خمسة محاور أساسية
وأوضح أن اجتماع اليوم ارتكز على خمسة محاور أساسية:
أولًا: استعراض خطة البحث والتنقيب خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2026–2030، وبمعدل مستهدف يصل إلى 400 بئر، يتركز نحو 65% منها في البحر المتوسط، ثم الصحراء الغربية، فالبحر الأحمر وخليج السويس.
ثانيًا: التركيز على تنفيذ خطة المسح السيزمي بداية من الربع الأول من 2026، لتوفير قاعدة بيانات ضخمة ومتكاملة تُعرض عبر البوابة الرقمية لقطاع البترول، ما يسهل على المستثمرين الاطلاع على الدراسات والدخول في المناقصات بشفافية وسهولة.
ثالثًا: بحث آليات توفير احتياجات الدولة من الوقود، خاصة الغاز الطبيعي، سواء للاستخدامات المنزلية أو السيارات أو لتلبية احتياجات الكهرباء وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات.
رابعًا: الاهتمام بملف الاستثمار في الثروة التعدينية، خاصة بعد ارتفاع صادرات الذهب إلى نحو 1.6 مليار دولار، مع استهداف مضاعفة الرقم خلال عامين. كما تمتلك مصر 13 معدنًا مهمًا تستخدم في صناعات أساسية، وتعمل الدولة على تطوير مناطق تعدين جديدة مثل محور قناة السويس والمثلث الذهبي.
تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة
وفي هذا السياق، أوضح القليوبي أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة بموجب القرار الجمهوري رقم 87 أعطاها قوة أكبر في التعاقد وإدارة موارد التعدين، إضافة إلى تطوير قاعدة بيانات رقمية ضخمة تشمل كل المعلومات الخاصة بالمناجم والمحاجر، ما يسهّل على المستثمرين الوصول إلى الدراسات والبيانات وتقييم الفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أن الدولة تهدف إلى رفع مساهمة قطاع التعدين من 1% إلى نحو 6% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال إقامة صناعات تحويلية تعتمد على الخامات المحلية بدلًا من تصديرها مواد خام.
