مزايا كبيرة للمؤمن عليهم و 75% من الأجر أثناء المرض والحمل.. اعرف التفاصيل
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من المزايا المهمة للمؤمن عليهم المشتركين في تأمين المرض، وذلك في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان توفير الرعاية الصحية والدخل المناسب أثناء فترات العلاج أو التعطل الصحي.
المؤمن عليها تستحق في حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر
وأكد القانون أن المؤمن عليها تستحق في حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه في المادة 76 من القانون، وذلك طوال مدة إجازة الحمل والوضع المقررة في قانون الطفل أو قانون العمل أو أنظمة العاملين بالدولة والقطاعين العام وقطاع الأعمال العام، شريطة ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر، بما يضمن للمرأة العاملة دخلاً ثابتًا خلال هذه الفترة.
رعاية المريض طبيًا حتى الشفاء أو ثبوت العجز
كما نصت المادة 75 على أن الهيئة المعنية بالتأمين الصحي تتولى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا حتى الشفاء أو ثبوت العجز، ولها حق متابعة الحالة الصحية في مقر العلاج.
وتشمل الرعاية الطبية المنصوص عليها خدمات العلاج والرعاية خلال الحمل والولادة للمؤمن عليهن، في إطار منظومة متكاملة لحماية الصحة العامة للمؤمن عليهم.
وبحسب المادة 76، يلتزم نظام التأمين بصرف تعويض يومي للمؤمن عليه عند توقفه عن العمل بسبب المرض، يعادل 75% من أجر الاشتراك خلال أول 90 يومًا، ثم يرتفع إلى 85% بعد هذه المدة، مع التأكيد على ألا يقل التعويض عن الحد الأدنى للأجر قانونًا، ويستمر صرفه لمدة تصل إلى 180 يومًا في السنة الواحدة، أو حتى الشفاء أو ثبوت العجز الكامل أو الوفاة.
واستثناءً من ذلك، يمنح القانون أصحاب الأمراض المزمنة تعويضًا كاملًا يعادل أجر الاشتراك طوال فترة المرض وحتى استقرار الحالة بما يسمح بالعودة للعمل أو يثبت العجز الكامل، مع إمكانية وقف الصرف في حال مخالفة تعليمات العلاج.
وتعكس هذه المزايا حرص الدولة على توفير مظلة حماية شاملة للعاملين، وضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي وقت المرض.
هل زواج الأرملة يؤدي إلى قطع المعاش؟
في السياق ذاته، أعاد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنظيم القواعد المتعلقة باستحقاق المعاش وموعد قطعه في حالات محددة، من بينها زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، إذ نصت المادة 105 بوضوح على أن معاش المستحق يُقطع من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الواردة، وفي مقدمتها الزواج.
وبذلك فإن زواج الأرملة يعد من الأسباب القانونية التي تؤدي إلى قطع المعاش، باعتبار أن استحقاقها للمعاش كان بسبب تبعيتها للمتوفى، ومع الزواج بزوال سبب الاستحقاق تنتقل المسؤولية المالية إلى الزوج الجديد.
وينطبق الحكم ذاته على زواج الأرمل أو البنت أو الأخت، في ضوء فلسفة القانون التي تهدف إلى توجيه الدعم التأميني لمن يحتاجه بالفعل.
