185 يوم دراسة؟.. الوزارة تحسم الجدل: لا تعليمات للمدارس حتى الآن

أثار الحديث المتداول خلال الساعات الماضية حول زيادة عدد أيام الدراسة في العام الدراسي المقبل إلى 185 يومًا حالة واسعة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب، خاصة بعد تداول تصريحات منسوبة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني تشير إلى إمكانية دراسة هذا المقترح. وبحسب مصادر مطلعة داخل الوزارة، فإن المقترح المتداول غير رسمي تمامًا، ولم يصدر بشأنه أي قرار أو تعليمات مُلزِمة للمدارس حتى الآن، كما لم يُدرج ضمن الخطط التنفيذية المعتمدة للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت المصادر أن تصريحات الوزير حول زيادة أيام الدراسة جاءت في إطار الحديث العام عن تطوير العملية التعليمية، وأنها كانت جزءًا من مناقشات تتعلق بالاطلاع على تجارب دول أخرى تمتلك سنوات دراسية أطول وتحقق نتائج تعليمية متقدمة، مشيرة إلى أن الوزير تحدث في سياق “التطلعات” وليس “القرارات الملزمة”.

وأكدت الوزارة أن أي قرار أو تغيير متعلق بمدة العام الدراسي لا بد أن يصدر بشكل رسمي من خلال القرارات الوزارية أو الخريطة الزمنية التي يتم إعلانها سنويًا قبل بدء الدراسة، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة. كما شددت على أنه لا توجد أي توجيهات للمدارس بشأن الاستعداد لزيادة عدد الأيام أو تعديل خططها الحالية، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد اجتهادات غير دقيقة.

وأضافت المصادر أن ملف تطوير المناهج وزيادة الأنشطة وتفعيل التعلم القائم على الفهم يحتاج إلى دراسة متأنية ومتدرجة، وأن زيادة أيام الدراسة – حال إقرارها مستقبلًا – ستكون ضمن رؤية أشمل تضمن تطوير جودة التعليم، وتحقيق استفادة أكبر للطلاب دون تحميل الأسرة أعباء إضافية.

كما شددت الوزارة على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، مؤكدة أنها ستعلن أي تغيير في الخطة الزمنية فور اعتماده، وأن الهدف الأساسي في الوقت الحالي هو استكمال استعدادات المدارس للعام الجديد وفق الخريطة المعلنة سابقًا، دون أي تعديل.

وفي الوقت نفسه، أكد عدد من الخبراء أن طول اليوم الدراسي أو عدد أيام الدراسة ليست وحدها العامل الحاسم لتحسين جودة التعليم، بل يجب مراعاة جودة المحتوى، وتأهيل المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية داعمة، وهي العناصر التي تعمل الوزارة حاليًا على تطويرها ضمن خطتها الشاملة.