إندونسيا تعلن تجهيز قوات عسكرية لتولي مهام الصحة والبناء في قطاع غزة
أعلن وزير دفاع إندونيسيا جعفري شمس الدين، أن بلاده جهزت قوة قوامها 20 ألف جندي للمشاركة في مهام إنسانية تشمل الجوانب الصحية والإنشائية، ضمن قوة حفظ السلام المزمع إرسالها إلى قطاع غزة، تنفيذًا لتعليمات الرئيس برابوو سوبيانتو، مؤكدًا أن القوات الإندونيسية مستعدة للانتشار فور حصولها على الموافقة الدولية اللازمة.
وأوضح وزير دفاع إندونيسيا أن عملية نشر هذه القوة لن تتم إلا عبر أحد خيارين: إما نيل تفويض رسمي من الأمم المتحدة، أو اعتماد آلية دولية تكون بقيادة الولايات المتحدة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" يوم الجمعة.
ويأتي هذا التطور عقب تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية تعمل في غزة لمدة لا تقل عن عامين، وذلك كجزء من خطة مرافقة لاتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، ومن المنتظر أن يطرح المشروع للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لبدء نشر أولى الوحدات مع مطلع شهر يناير القادم.
تقسيم قطاع غزة
وفي وقت سابق كشفت صحيفة الجارديان البريطانية في وقت سابق أن الجيش الأمريكي يعمل على إعداد خطط لتقسيم قطاع غزة على المدى البعيد إلى منطقتين رئيسيتين: "منطقة خضراء" في الجهة الشرقية من القطاع تخضع لسيطرة مشتركة بين قوات دولية وإسرائيلية وتخصص لبدء أعمال إعادة الإعمار، و"منطقة حمراء" يتم تركها على حالها المدمر وقد نزحت إليها الأغلبية الساحقة من السكان الفلسطينيين، من دون وجود أي برامج لإعادة إعمارها.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، استناداً إلى وثائق عسكرية أمريكية اطلعت عليها، أن قوات أجنبية ستتواجد في المرحلة الأولى إلى جانب القوات الإسرائيلية داخل المنطقة الشرقية من غزة، على أن يفصل بين المنطقتين ما يعرف بـ"الخط الأصفر" الذي يقع حالياً تحت السيطرة الإسرائيلية.
كما نقلت الجارديان عن مسؤول أمريكي قوله: "ربما يكون الأفضل أن تعود غزة موحدة، لكن هذا يبقى مجرد هدف بعيد، حيث إن العملية ستكون مطولة ومعقدة".
وتثير هذه التصورات تساؤلات واسعة حول مدى التزام واشنطن بتحويل وقف إطلاق النار الذي أعلن الشهر الماضي إلى اتفاق سياسي مستدام يفضي إلى حكم فلسطيني للقطاع، وهو الوعد الذي قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقاً للتقرير ذاته، شهدت الرؤية الأمريكية لمستقبل غزة تغيرات متتابعة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تراجعت الإدارة الأمريكية مؤخراً عن مشروع "المجتمعات الآمنة البديلة" (ASC) الذي كان ينص على إنشاء مخيمات مسوّرة لإيواء الفلسطينيين.
