عالية المهدي: توزيع الأنشطة الاقتصادية في مصر يحتاج لإنصاف المحافظات
أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، أن توزيع الأنشطة الاقتصادية في مصر لا يعكس العدالة بين المحافظات، مشددة على أهمية منح المحافظين القدرة على وضع خطط تنموية مستقلة لجذب الاستثمارات بما يتناسب مع مقومات كل محافظة.
استغلال مزايا المحافظات النائية
وخلال لقاء لها مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أشارت المهدي إلى أن بعض المحافظات، سواء في جنوب مصر أو شمالها، وكذلك المناطق النائية مثل مطروح، شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين، تمتلك فرصا ومزايا طبيعية وصناعية كبيرة لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل بعد.
وأكدت أن تشجيع المحافظات على المنافسة لجذب المستثمرين أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
مزايا كل محافظة في خريطة الاستثمار
وأوضحت المهدي أن كل محافظة تتمتع بميزات فريدة، سواء في البحر الأحمر أو الساحل الشمالي أو جنوب الوادي، مشيرة إلى أن على المحافظين عرض هذه المزايا للمستثمرين، وإتاحة حوافز مالية وغير مالية لفترات محددة تصل إلى خمسة أعوام بهدف تنشيط الاستثمار، خاصة في القطاعات المرتبطة بالموارد المحلية مثل المحاجر والصناعات التحويلية المتعلقة بها.
الاستفادة من الموقع الجغرافي وسد الفجوة الوظيفية
وأكدت المهدي أن موقع مصر الجغرافي بين آسيا وأفريقيا وجنوب أوروبا يمنحها فرصا استثنائية، مطالبة بزيادةالاستفادة منه لتوفير فرص عمل داخل المحافظات، ومنع الهجرة الداخلية المتزايدة، قائلة:
"لا ينبغي أن يضطر أبناء محافظة مثل سوهاج للانتقال المستمر إلى الإسكندرية أو القاهرة بحثًا عن العمل."
