كمال ريان: لقاء الرئيس مع قيادات 52 شركة يعكس توجه الدولة لتعزيز صناعة التعهيد
قال الكاتب الصحفي كمال ريان، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء وقيادات 52 شركة مصرية وعالمية في مجال صناعة التعهيد يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية.
السيسي يدرك التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي
وأوضح ريان، في مداخلة هاتفية عبر قناة ، أن الرئيس السيسي يدرك التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي، حيث تختفي وظائف تقليدية بفعل التطور التكنولوجي بينما تظهر أخرى جديدة تتطلب مهارات حديثة.
وشدد على أن الرئيس يضع ملف إعداد وتأهيل الشباب لفرص العمل المستقبلية على رأس أولوياته، إذ بات بإمكان الشباب المصري العمل في شركات عالمية من داخل مصر والحصول على رواتب مرتفعة بالعملات الأجنبية دون الحاجة إلى السفر، شرط امتلاك التدريب المناسب.
وأشار إلى أن لقاء الرئيس مع قيادات أكبر شركات التعهيد يعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع وقدرته على توفير ملايين فرص العمل المميزة للشباب، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تدريب الكوادر الشابة وتأهيلها، وأن الدولة تعمل على توفير كل التيسيرات اللازمة للشركات العاملة في هذا المجال لتعزيز توسعها داخل البلاد.
مصر تتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا
وفي ما يتعلق بتصريحات الرئيس حول تذليل العقبات أمام الاستثمار في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، قال ريان إن الدولة تتعامل مع هذا القطاع باعتباره أحد أهم ساحات المنافسة العالمية، وتسعى لجعله بيئة جاذبة للاستثمار عبر تقديم حوافز واضحة وإزالة أي معوقات قد تواجه الشركات.
وأضاف أن مصر وضعت استراتيجية وطنية رقمية تستهدف تحويل قطاع الاتصالات من قطاع خدمي فقط إلى قطاع إنتاجي قادر على زيادة الصادرات وخلق مزيد من فرص العمل، ونتيجة لهذه الجهود، بات القطاع من بين أعلى القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، بمعدل يزيد ثلاثة أضعاف معدلات نمو قطاعات أخرى.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أثرها الواضح في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.
وفي ختام المداخلة، وجّه الكاتب الصحفي الشكر، مشددًا على أن ما تحقق من توسع في هذا القطاع يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى تسعى الدولة من خلالها لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والخدمات العابرة للحدود.
